الحائض
و النفساء، و لو کان الأجیر جاهلًا [1] أو کلاهما جاهلین فی الصورة
الأُولی [2] أیضاً یستحقّ الأُجرة؛ لأنّ متعلّق الإجارة و هو الکنس [3] لا
یکون حراماً، و إنّما الحرام الدخول و المکث، فلا یکون من باب أخذ الأُجرة
علی المحرّم [4]. نعم لو استأجره علی الدخول أو المکث کانت الإجارة فاسدة، و
لا یستحقّ الأُجرة، و لو کانا جاهلین [5] نفس الکنس حراماً کما لا یخفی. (آقا ضیاء). الظاهر استحقاقه الأُجرة، فإنّ الکنس بما هو لیس بحرام و إنّما الحرام مقدّمته. (الخوئی). بل یستحقّ؛ إذ لیس الکنس حراماً. (الشیرازی). [1] جاهلًا بالحکم. (الفیروزآبادی). [2] أی الکنس حال الجنابة. (الفیروزآبادی). [3]
فیه تأمّل؛ لأنّ المتعلّق هو المقیّد لا مطلق الکنس بأن یکنس حال الجنابة و
إن کان خارجاً عن المسجد فإنّه خلاف ظاهر العنوان. نعم إن قلنا إنّ
المقصود من قوله: «حال الجنابة» تحقّق الکنس مقیّداً بحال الجنابة و إن کان
خارجاً عن المسجد فی صورة العلم علّلنا الفساد بعدم القدرة علی التسلیم
لکون العمل موقوفاً علی المقدّمة المحرّمة، و یمکن نفی التحریم بمنع عدم
القدرة هنا و إن کان إثبات القدرة علی التسلیم فی هذه الصورة أیضاً محلّ
التأمّل. (الفیروزآبادی). [4] فیه إشکال کما مرّ. (الخوانساری). الظاهر أنّه لا یستحقّ أُجرة؛ لأنّ الإجارة علی ما یؤدّی إلی المحرّم باطلة. (الجواهری). [5]
الظاهر أنّه کلّ ما جاز للأجیر إیقاعه لنفسه و لو لمکان جهله أو نسیانه
جاز تملیکه لغیره فی وجه قویّ، فصحّة الإجارة فی الفرض و فی ما بعده من
الفروع هی الأقوی. (آل یاسین).