[ (مسألة 9): إذا شکّ فی أنّه هل حصل الدخول أم لا لم یجب علیه الغسل]
(مسألة 9): إذا شکّ فی أنّه هل حصل الدخول أم لا لم یجب علیه الغسل، و
کذا لو شکّ فی أنّ المدخول فیه فرج أو دبر أو غیرهما [1] فإنّه لا یجب علیه
الغسل.
[ (مسألة 10): لا فرق فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجباً للجنابة بین أن یکون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غیرها]
(مسألة 10): لا فرق فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجباً للجنابة
بین أن یکون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غیرها إلّا أن یکون بمقدار لا
یصدق علیه الجماع.
[ (مسألة 11): فی الموارد الّتی یکون الاحتیاط فی الجمع بین الغسل و الوضوء الأولی أن ینقض الغسل بناقض]
(مسألة 11): فی الموارد الّتی یکون الاحتیاط فی الجمع بین الغسل و
الوضوء الأولی أن ینقض [2] الغسل بناقض من مثل البول و نحوه، ثمّ یتوضّأ؛
لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة [3] غیر جائز و المفروض [4] احتمال کون غسله
غسل الجنابة.
[فصل فیما یتوقّف علی الغسل من الجنابة]
اشارة
فصل فیما یتوقّف علی الغسل من الجنابة و هی أُمور:
[الأوّل: الصلاة واجبة أو مستحبّة]
الأوّل: الصلاة واجبة أو مستحبّة، أداءً و قضاءً لها و لأجزائها [5] المنسیّة، و صلاة الاحتیاط، بل و کذا سجدتا السهو [6] علی
[1] أی بأن یکون المحتمل ثلاثة دون الأوّلین، و إلّا فیجب الغسل. (الفیروزآبادی). [2] أو یتوضّأ قبل الغسل. (الگلپایگانی). [3] لا یخفی ما فیه بل الأولویّة إنّما هی لأجل تحصیل الجزم بالنیّة فی الوضوء. (الخوئی). [4] التعلیل علیل جدّاً و إن کان النقض أولی تحصیلًا للجزم بالنیّة. (آل یاسین). [5] فی وجوبه للأجزاء المنسیّة تأمّل، أحوطه ذلک و أقربه العدم. (الجواهری). [6] الأقوی عدم الوجوب لسجدتی السهو. (الجواهری). الأقوی عدم اشتراطهما به. (الإمام الخمینی).