و
المناط علم المقتدی بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد کلّ منهما عدم
جنابته و کون الجنب هو الآخر، أو لا جنابة لواحد منهما، و کان المقتدی
عالماً کفی فی عدم الجواز، کما أنّه لو لم یعلم المقتدی إجمالًا بجنابة
أحدهما و کانا عالمین بذلک لا یضرّ باقتدائه.
[ (مسألة 5): إذا خرج المنیّ بصورة الدم وجب الغسل أیضاً]
(مسألة 5): إذا خرج المنیّ بصورة الدم وجب الغسل [1] أیضاً بعد العلم بکونه منیّاً.
[ (مسألة 6): المرأة تحتلم کالرجل]
(مسألة 6): المرأة تحتلم کالرجل، و لو خرج منها المنیّ حینئذٍ وجب علیها الغسل، و القول بعدم احتلامهنّ ضعیف.
[ (مسألة 7): إذا تحرّک المنیّ فی النوم عن محلّه بالاحتلام و لم یخرج إلی خارج لا یجب الغسل]
(مسألة 7): إذا تحرّک المنیّ فی النوم عن محلّه بالاحتلام و لم یخرج إلی
خارج لا یجب الغسل کما مرّ، فإذا کان بعد دخول الوقت و لم یکن عنده ماء
للغسل هل یجب علیه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوی عدم الوجوب [2] و إن لم
یتضرّر [3] به، بل مع التضرّر یحرم ذلک [4] فبعد
بل و إن لم یکونوا عدولًا عنده إذ یکفی کونهم محلّ ابتلائه فی حکم من أحکام الجنابة و إن کان غیر ترک الاقتداء. (البروجردی). [1] علی الأحوط. (الشیرازی). الأحوط الجمع بین الوضوء و الغسل. (الخوانساری). [2] فیه تأمّل مع العلم بعدم التضرّر. (البروجردی). لا یخلو من إشکال. (الإمام الخمینی). فیه إشکال مع العلم بعدم الضرر. (الخوانساری). لا یبعد الوجوب مع الأمن من الضرر. (الخوئی). [3] عدم الوجوب مع عدم التضرّر مشکل فلا یُترک الاحتیاط. (الگلپایگانی). [4] هذا فیما إذا کان الضرر معتدّاً به و إلّا فلا یحرم الحبس و إن کان لا یجب أیضاً. (الخوئی).