العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 468

وجبت؛ لأنّه إذا لم تقع الزیارة بعده لم یکن [1] غسل الزیارة.

[الرابع: أن ینذر الغسل و الزیارة]

الرابع: أن ینذر الغسل و الزیارة [2] فلو ترکهما وجب علیه کفّارتان، و لو ترک أحدهما فعلیه کفّارة واحدة [3]

[الخامس: أن ینذر الغسل الّذی بعده الزیارة]

الخامس: أن ینذر الغسل [4] الّذی بعده الزیارة، و الزیارة مع الغسل، و علیه لو ترکهما وجبت کفّارتان، و لو ترک أحدهما فکذلک؛ لأنّ المفروض تقیّد کلّ بالآخر، و کذا الحال فی نذر الغسل لسائر الأعمال.

[1] الظاهر أنّه یتّصف بکونه غسل زیارة بنیّته، نعم لو کان ملحوظاً للناذر علی وجه التبعیّة فلا بأس بما ذکره. (الجواهری).
[2] إن کان متعلّق النذر الغسل مطلقاً فهو خارج عن المقسم و إن کان الغرض منه تقییده بالزیارة، و إن لم تکن الزیارة مقیّدة به حتّی لا یتداخل مع الخامس فحینئذٍ إذا کان المتروک الزیارة فعلیه کفّارتان أیضاً. (الشیرازی).
[3] بل کفّارتان أیضاً إن کان المتروک منهما الزیارة دون الغسل؛ إذ المنذور هو غسل الزیارة أو کمالها الّذی یحصل بالغسل لا مطلق الغسل. (البروجردی).
بل کفّارتان إذا ترک الزیارة. (الحکیم).
هذا إذا نذر الغسل للزیارة، و أمّا إذا نذر الغسل المتعقّب بها و ترک الزیارة فعلیه کفّارتان. (الإمام الخمینی).
بل کفّارتان لو ترک الزیارة؛ لأنّ الفرض أنّ النذر تعلّق بغسل الزیارة، و لا یتحقّق إلّا بحصول الزیارة بعده، و لیس المنذور بمطلق. (کاشف الغطاء).
[4] اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ القصد کافٍ فی تحقّق العنوان، و لکنّه صرّح بخلافه فی (الثالث) و لعلّ مراده الغسل من حیث هو و الزیارة کذلک من غیر ارتباط أحدهما بالآخر، و هو بعید؛ لأنّ الکلام فی نذر الغسل المتعلّق بالزیارة. (کاشف الغطاء).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست