(مسألة 1): یجب علیه المبادرة [1] إلی الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.
[ (مسألة 2): لا یجب علی المسلوس و المبطون أن یتوضّأ لقضاء التشهّد و السجدة المنسیّین]
(مسألة 2): لا یجب علی المسلوس و المبطون أن یتوضّأ لقضاء التشهّد و
السجدة المنسیّین، بل یکفیهما وضوء الصلاة الّتی نسیا فیها، بل و کذا صلاة
الاحتیاط یکفیها وضوء الصلاة الّتی شکّ فیها، و إن کان الأحوط [2] الوضوء
لها مع مراعاة عدم الفصل الطویل و عدم الاستدبار. و أمّا النوافل [3] فلا
یکفیها وضوء فریضتها [4] بل یشترط الوضوء لکلّ رکعتین منها.
[ (مسألة 3): یجب علی المسلوس التحفّظ من تعدّی بوله بکیس فیه قطن أو نحوه]
(مسألة 3): یجب علی المسلوس التحفّظ من تعدّی بوله بکیس فیه قطن أو
نحوه، و الأحوط غسل الحشفة قبل کلّ صلاة، و أمّا الکیس فلا یلزم تطهیره و
إن کان أحوط [5] و المبطون أیضاً إن أمکن تحفّظه بما یناسب یجب، کما أنّ
الأحوط تطهیر المحلّ أیضاً إن أمکن من غیر حرج.
[ (مسألة 4): فی لزوم معالجة السلس و البطن إشکال]
(مسألة 4): فی لزوم معالجة السلس و البطن إشکال [6] و الأحوط
[1] الظاهر عدم وجوبها. (الخوئی). [2] لا یُترک. (آل یاسین، الخوانساری). [3] لا یبعد جریان حکم الفریضة فیها. (الإمام الخمینی). [4] بل الأقوی جریان ما ذکرنا سابقاً فیها أیضاً؛ للعموم «1» المقتضی للعفو من محدثیّة ما صدر منه لمرضه. (آقا ضیاء). ل مرّ آنفاً کفایته. (الخوئی). بل یکفیها فی المسلوس. (الشیرازی). [5] لا یُترک. (البروجردی). [6] أظهره عدم اللزوم. (الخوئی). ______________________________ [1] الوسائل: ج 3 ص 59 کتاب الصلاة باب 20 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 2.