الّتی
علم کونه مکلّفاً بالجبیرة، و أمّا فی الموارد المشکوکة الّتی جمع فیها
بین الجبیرة و التیمّم فلا بدّ من الوضوء للأعمال الآتیة لعدم معلومیّة
صحّة وضوئه، و إذا ارتفع العذر فی أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلی
غسل البشرة [1] الّتی مسح علی جبیرتها إن لم تفت الموالاة.[ (مسألة 32): یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة أوّل الوقت مع الیأس عن زوال العذر فی آخره]
(مسألة 32): یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة أوّل الوقت مع الیأس عن زوال العذر [2] فی آخره، و مع عدم الیأس الأحوط التأخیر [3]
[ (مسألة 33): إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة فعمل بالجبیرة ثمّ تبیّن عدم الضرر فی الواقع]
(مسألة 33): إذا اعتقد الضرر [4] فی غسل البشرة فعمل بالجبیرة ثمّ تبیّن
عدم الضرر فی الواقع، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبیّن
فیه منع. (الحکیم). فیه إشکال، و الأحوط التجدید. (النائینی). مشکل فلا یُترک الاحتیاط. (الگلپایگانی). [1] علی الأحوط. (الشیرازی). [2] بل برجاء استمرار العذر فإن استمرّ صحّ و إلّا بطل. (الحکیم). [3] و الأقوی جوازها أوّل الوقت. (الجواهری). و الأولی. (الشیرازی). و
الأظهر جواز البدار لکنّه یعید الصلاة إذا زال العذر فی الوقت، بل الأظهر
وجوب الإعادة مع الزوال و لو کان البدار من جهة الیأس. (الخوئی). و إن کان الأقوی جوازه أوّل الوقت. (کاشف الغطاء). [4]
الظاهر هو التفصیل فی فرض اعتقاد الضرر بین تحقّق الکسر و نحوه فی الواقع و
بین عدمه فیحکم بالصحّة فی الأوّل دون الثانی. (الخوئی). الحکم بالصحّة فی الصور الأربع غیر مستقیم، و الأظهر أنّ المدار علی الواقع فتصحّ الأخیرتان و یبطل الأُولیان. (کاشف الغطاء).