العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 455

و مندوبة، و إنّما الکلام فی أنّه هل یتعیّن حینئذٍ الغسل ترتیباً [1] أو یجوز الارتماسی أیضاً [2]؟ و علی الثانی هل یجب أن یمسح علی الجبیرة تحت الماء أو لا یجب؟ الأقوی جوازه [3] و عدم وجوب [4] المسح، و إن کان الأحوط [5] اختیار الترتیب و علی فرض اختیار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء، لکن جواز الارتماسی مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة [6] العضو و سرایتها إلی بقیّة الأعضاء، أو کونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلی المحلّ.

[ (مسألة 29): إذا کان علی مواضع التیمّم جرح أو قرح أو نحوهما]

(مسألة 29): إذا کان علی مواضع التیمّم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فیه حال الوضوء فی الماسح کان أو فی الممسوح.

[ (مسألة 30): فی جواز استئجار صاحب الجبیرة إشکال]

(مسألة 30): فی جواز استئجار صاحب الجبیرة إشکال [7] بل لا یبعد

[1] الأقوی تعیّنه. (البروجردی).
الأقوی تعیّنه و المسح علیها، و طریق الاحتیاط فیه ما مرّ فی الوضوء. (الإمام الخمینی).
[2] الأحوط تعیّن الترتیبی و المسح علی الجبیرة. (الخوانساری).
الأحوط بل الأظهر عدم جوازه. (الخوئی).
[3] بل عدم جوازه. (الفیروزآبادی).
[4] بل الأقوی وجوب المسح تحت الماء حینئذٍ. (الحکیم).
[5] هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو عن قوّة. (النائینی).
لا یُترک بل لا یخلو عن وجه، و الأحوط استحباباً ضمّ التیمّم أیضاً. (آل یاسین).
[6] إذا کانت الغسلة الارتماسیّة مزیلة للنجاسة لکفی و لا یشترط طهارة الأعضاء قبل. (الجواهری).
[7] و الأقرب جواز الاستئجار و عدم الانفساخ و إتیان قضاء الصلوات عن نفسه

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست