العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 438

تعیّن ذلک [1] إن لم یمکن غسله کما هو المفروض، و إن لم یمکن وضع الخرقة أیضاً اقتصر علی غسل أطرافه، لکنّ الأحوط ضمّ التیمّم إلیه [2] و إن کان فی موضع المسح و لم یمکن المسح علیه کذلک یجب [3] وضع خرقة طاهرة و المسح علیها [4] بنداوة، و إن لم یمکن سقط [5] و ضمّ إلیه

[1] و الأحوط الجمع بینه و بین وضع الخرقة و المسح علیها. (البروجردی).
علی الأحوط. (الگلپایگانی، النائینی).
[2] و الأقوی عدم لزومه. (الشیرازی).
لا بأس بترکه. (الخوئی).
[3] الأحوط الجمع بینه و بین التیمّم؛ لقوّة شمول أخبار التیمّم «1» لمثله کما هو المتعیّن فی صورة عدم التمکّن من غسل العضو بتمامه، و من هنا ظهر حال الفرع الثانی فإنّ الأقوی فیه الاکتفاء بالتیمّم، و عدم الدلیل علی الاکتفاء بفاقد المسح المزبور رأساً حینئذٍ، و إن کان الجمع بینهما أیضاً أحوط. (آقا ضیاء).
و لا بدّ من ضمّ التیمّم هنا احتیاطاً. (آل یاسین).
و الأحوط الجمع بینه و بین التیمّم و إن لا یخلو ما ذکره من وجه. (الإمام الخمینی).
[4] و الأحوط ضمّ التیمّم إلیها. (الجواهری).
فی الاکتفاء بالمسح علی الخرقة الطاهرة الموضوعة علی موضع المسح إشکال لا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم. (الحائری).
علی الأحوط الأولی و الأقوی تعیّن التیمّم علیه. (الخوئی).
علی الأحوط و الأولی. (الشیرازی).
و الأحوط ضمّ التیمّم إلیه. (الگلپایگانی).
[5] الظاهر جواز الاکتفاء بالتیمّم و إن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الإمام الخمینی).
______________________________
[1] الوسائل: ج 2 ص 966 کتاب الطهارة باب 5 من أبواب التیمّم.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست