وضوؤها مفوّتاً لحقّ الزوج [1] و الأجیر مع منع المستأجر و أمثال ذلک [2][ (مسألة 37): إذا شکّ فی الحدث بعد الوضوء بنی علی بقاء الوضوء]
(مسألة 37): إذا شکّ فی الحدث بعد الوضوء بنی علی بقاء الوضوء، إلّا إذا
کان سبب شکّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول، و لم یکن مستبرئاً فإنّه حینئذٍ
یبنی علی أنّها بول و أنّه محدث و إذا شکّ فی الوضوء بعد الحدث یبنی علی
بقاء الحدث، و الظنّ غیر المعتبر کالشکّ فی المقامین. و إن علم الأمرین و
شکّ فی المتأخّر منهما بنی علی أنّه محدث إذا جهل تاریخهما أو جهل تاریخ
الوضوء. و أمّا إذا جهل تاریخ الحدث و علم تاریخ الوضوء بنی علی بقائه [3] و
لا
الأجیر الخاصّ. (الخوئی). لا یبعد صحّة وضوئها، و کذا الأجیر. (إلا (الگلپایگانی). [1] الأقوی صحّة وضوئها. (النائینی). [2] الأقرب الصحّة فی مسألة الزوجة و الأجیر. (الجواهری). لا یبعد الصحّة فی الأجیر و الزوجة. (الأصفهانی). الأقوی الصحّة فی الجمیع، و لم یعص اللّٰه بل عصی سیّده. (کاشف الغطاء). [3]
بل لا یبنی فی هذه الصورة أیضاً و بنی علی أنّه محدث، هذا إذا لم یعلم
الحالة السابقة علی الیقین بهما، و إلّا فالأقوی هو البناء علی ضدّها، فلو
علم بالحدث قبل عروض الحالتین بنی علی الطهارة و لو علم بالطهارة بنی علی
الحدث، هذا فی مجهولی التاریخ، و کذا إذا علم تاریخ ما هو ضدّ للحالة
السابقة کما إذا علم بالطهارة فی أوّل الظهر و علم بحدوث حدث إمّا قبل
الظهر أو بعده و علم بمحدثیّته قبل عروض الحالتین فحینئذٍ بنی علی الطهارة،
و لو علم بمحدثیّته أوّل الظهر و علم بحصول وضوء إمّا قبل الظهر أو بعده و
علم بکونه طاهراً قبل عروض الحالتین بنی علی المحدثیّة، و أمّا إذا علم
تاریخ ما هو مثل الحالة السابقة بنی علی المحدثیّة مطلقاً و یتطهّر، لکنّ
الاحتیاط