العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 421

لا یجب علیه الإعادة، و إن ارتدّ فی أثنائه ثمّ تاب قبل فوات الموالاة لا یجب علیه الاستئناف، نعم الأحوط أن یغسل بدنه [1] من جهة الرطوبة الّتی کانت علیه حین الکفر [2] و علی هذا إذا کان ارتداده بعد غسل الیسری و قبل المسح ثمّ تاب یشکل المسح؛ لنجاسة الرطوبة الّتی علی یدیه [3]

[ (مسألة 36): إذا نهی المولی عبده عن الوضوء فی سعة الوقت إذا کان مفوّتا لحقّه فتوضّأ یشکل الحکم بصحّته]

(مسألة 36): إذا نهی المولی عبده عن الوضوء فی سعة الوقت إذا کان مفوّتاً [4] لحقّه فتوضّأ یشکل الحکم بصحّته [5] و کذا الزوجة [6] إذا کان

[1] و إن کان لا یبعد عدم وجوبه، و منه یعلم حکم ما فُرِّع علیه. (الشیرازی).
[2] لکنّها تطهر بالإسلام تبعاً. (کاشف الغطاء).
[3] لا یبعد أنّ الرطوبة و نحوها ممّا تطهر بالتبع، إلّا أنّ الأحوط استیناف الوضوء حینئذٍ، بل لا یُترک. (آل یاسین).
الطهارة بالتبعیّة غیر بعیدة. (الجواهری).
و لو غسل یده تخرج الرطوبة عن کونها رطوبة الوضوء. (الحائری).
[4] بل و إن لم یکن مفوّتاً و لکن کان النهی لغرض عقلائی، و لا تبعد الصحّة فی الزوجة و الأجیر. (الشیرازی).
[5] الإشکال مبنیّ إمّا علی النهی فی العبادة و إمّا علی أنّ الأمر بالشی‌ء یقتضی عدم الأمر بضدّه، و قد تحقّق فی محلّه وجه الصحّة فی الوجهین، و إمّا علی أنّه تصرّف فی مال غیره. (الفیروزآبادی).
الأقوی صحّته، و کذا فی الزوجة و الأجیر. (الإمام الخمینی).
[6] علی الأحوط فیها و فی الأجیر. (آل یاسین).
لا تبعد الصحّة فیها و فی الأجیر، و إن أثما بالتفویت. (الحکیم).
لا یبعد الحکم بالصحّة فی الزوجة. (الخوانساری).
الظاهر صحّة وضوئها و إن أثمت بتفویتها حقّ الزوج، و کذلک الحال فی

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست