responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 418

[ (مسألة 32): إذا شرع فی الوضوء قبل دخول الوقت و فی أثنائه دخل لا إشکال فی صحّته]

(مسألة 32): إذا شرع فی الوضوء قبل دخول الوقت و فی أثنائه دخل لا إشکال فی صحّته، و أنّه متّصف بالوجوب [1] باعتبار ما کان بعد الوقت من أجزائه، و بالاستحباب [2] بالنسبة [3] إلی ما کان قبل الوقت، فلو أراد نیّة الوجوب و الندب نوی الأوّل [4] بعد الوقت و الثانی قبله.

[ (مسألة 33): إذا کان علیه صلاة واجبة أداءً أو قضاءً]

(مسألة 33): إذا کان علیه صلاة واجبة أداءً أو قضاءً، و لم یکن عازماً



و لیس رابعاً لها و لا محلّا لخلاف و لا دخل له بتعدّد الوضوء و عدمه. (النائینی).
و القول الثانی أقرب. (الأصفهانی).
إذا کان مفاد النذر تعدّد الوضوء کما یستظهره من الصورة الأُولی، أو کان مفاده حصول الطهارة کیف اتّفق کما هو ظاهر الصورة الثانیة، لم یکن ذلک من مورد النزاع فی شی‌ء و اللّٰه العالم. (آل یاسین).
[1] لا یتّصف بالوجوب و لو وقع جمیعه فی الوقت، بل العقل یلزمنا بإتیان هذا المستحبّ؛ لاشتراط الواجب به، و کذا الکلام فی الفرع الآتی. (الإمام الخمینی).
هذا مبنیّ علی اتّصاف المقدّمة بالوجوب الغیری، و قد مرّ ما فیه. (الخوئی).
الأصحّ أنّه مستحبّ مسقط للواجب؛ لزوال موضوعه، و یستحیل اجتماع الوجوب و الندب فی شی‌ء واحد بناءً علی تضادّ الأحکام. (کاشف الغطاء).
[2] بل المتّصف بالحکمین فی الزمانین أصل الوضوء و طبیعته، و إن کان الفعل الخارجی قد صدر بعضه بداعی الأمر الاستحبابی و بعضه بداعی الأمر الإیجابی المتعلّقین بأصل الطبیعة، و لعلّ ما ذکرناه هو المقصود و المراد. (الأصفهانی).
فی اتّصاف الفعل الواحد بالوجوب و الندب نظر، فالأحوط عدم قصدهما. (الشیرازی).
[3] و کذا بالنسبة إلی ما یکون بعد الوقت فیتأکّد به الوجوب. (الحکیم).
[4] یعنی یتمّ الوضوء بقصد امتثال الأمر الوجوبی بالوضوء بعد الوقت. (الگلپایگانی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست