لأتباعه
[1] من زوجته و أولاده و ضیوفه، و کلّ من یتصرّف فیها بتبعیّته، و کذلک
الأراضی الوسیعة یجوز الوضوء فیها کغیره من بعض التصرّفات، کالجلوس و النوم
و نحوهما ما لم ینه المالک [2] و لم یعلم کراهته، بل مع الظنّ أیضاً
الأحوط الترک، و لکن فی بعض أقسامها یمکن أن یقال: لیس للمالک النهی أیضاً.[ (مسألة 8): الحیاض الواقعة فی المساجد و المدارس إذا لم یعلم کیفیّة وقفها]
(مسألة 8): الحیاض الواقعة فی المساجد و المدارس إذا لم یعلم کیفیّة
وقفها من اختصاصها بمن یصلّی فیها أو الطلّاب الساکنین فیها أو عدم
اختصاصها لا یجوز لغیرهم الوضوء منها [3] إلّا مع جریان العادة [4] بوضوء
کلّ من یرید، مع عدم منع من أحد، فإنّ ذلک یکشف عن عموم الإذن، و کذا الحال
فی غیر المساجد و المدارس
[1] جواز التصرّف لهم مع عدم النهی قویّ. (الفیروزآبادی). [2] و أمّا إذا نهی أو علم بکراهته فلا یجوز علی الأحوط. (الشیرازی). [3] لا یبعد الجواز إذا لم یحرز شرط الواقف عدم استعمال غیر المصلّین و الساکنین. (الأصفهانی). علی الأحوط. (الشیرازی). لا یبعد الجواز ما لم یزاحم الموقوف علیهم إلّا إذا أحرز اشتراط الواقف عدم تصرّف غیرهم. (الگلپایگانی). لا یبعد الجواز مطلقاً. (الخوانساری). [4] الاستثناء محلّ تأمّل. (البروجردی). فیه تأمّل إلّا إذا کشف عن وجود حجّة علی الجواز کما تقدّم. (الحکیم). ممّن لم یعلم تهاونه بالدین کما مرّ. (الشیرازی). لا یبعد اعتبار العادة فیما کان التصرّف بعنوان الاستحقاق بحیث تتحقّق الید عند العرف. (الگلپایگانی).