(مسألة 6): مع الشکّ فی رضا المالک [2] لا یجوز التصرّف [3] و یجری علیه حکم الغصب [4] فلا بدّ فیما إذا کان ملکاً للغیر من الإذن فی التصرّف فیه صریحاً أو فحوی أو شاهد حال قطعی [5]

(مسألة 7): یجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار [6] سواء کانت قنوات أو منشقّة من شطّ، و إن لم یعلم رضی المالکین، بل و إن کان فیهم الصغار و المجانین، نعم مع نهیهم یشکل الجواز [7] و إذا غصبها غاصب أیضاً یبقی جواز التصرّف لغیره ما دامت جاریة فی مجراها الأوّل، بل یمکن بقاؤه مطلقاً [8] و أمّا للغاصب فلا یجوز، و کذا