و
یجب [1] غسل ذلک اللحم أیضاً ما دام لم ینفصل و إن کان اتّصاله بجلدة
رقیقة، و لا یجب قطعه أیضاً لیغسل ما تحت تلک الجلدة، و إن کان أحوط [2] لو
عدّ ذلک اللحم شیئاً خارجیّاً [3] و لم یحسب [4] جزءً من الید.[ (مسألة 15): الشقوق الّتی تحدث علی ظهر الکفّ من جهة البرد إن کانت وسیعة یُری جوفها وجب إیصال الماء فیها]
(مسألة 15): الشقوق الّتی تحدث علی ظهر الکفّ من جهة البرد إن کانت
وسیعة یُری جوفها وجب إیصال الماء [5] فیها، و إلّا فلا، و مع الشکّ لا یجب
[6] عملًا بالاستصحاب، و إن کان الأحوط الإیصال [7]
[ (مسألة 16): ما یعلو البشرة مثل الجدری عند الاحتراق ما دام باقیاً یکفی غسل ظاهره]
(مسألة 16): ما یعلو البشرة مثل الجدری عند الاحتراق ما دام باقیاً یکفی
غسل ظاهره، و إن انخرق، و لا یجب إیصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض
الجلدة و بقی البعض الآخر یکفی غسل ظاهر ذلک البعض، و لا یجب قطعه بتمامه، و
لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لکنّ الجلدة متّصلة قد تزلق و قد لا تزلق یجب
غسل ما تحتها، و إن کانت
[1] ما دام لم یحتسب أجنبیّا عن المحلّ بضعف اتّصاله و لا یحسب عرفاً من تبعاته. (آقا ضیاء). [2]
بل لا یُترک ما دام یحسب عرفاً بأنّه حائل عن نقطة اتّصاله لکونه بنظر
العرف أجنبیّا عن الید و لا یکون بضعف اتّصاله محسوباً منها کما لا یخفی.
(آقا ضیاء). بل الأقوی لو صحّ الفرض. (الحکیم). لا یُترک ذلک. (الخوئی). [3] و عدّ حاجباً. (الفیروزآبادی). [4] إن صحّ الفرض فالظاهر وجوب القطع لیغسل ما تحته. (آل یاسین). [5] إلّا مع الحرج. (الفیروزآبادی). [6] فی الشبهة المصداقیّة، و أمّا فی الشبهة المفهومیّة فلا بدّ من الاحتیاط أو الرجوع إلی المقلّد. (الشیرازی). [7] لا یُترک. (البروجردی، الخوانساری، الگلپایگانی، الأصفهانی، الحکیم).