(مسألة 16): یتحقّق ترک الاستقبال و الاستدبار بمجرّد [3] المیل إلی أحد الطرفین، و لا یجب التشریق أو التغریب و إن کان أحوط.

(مسألة 17): الأحوط فی من یتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال و الاستدبار [4] بقدر الإمکان، و إن کان الأقوی عدم الوجوب [5]

(مسألة 18): عند اشتباه القبلة بین الأربع لا یجوز أن یدور [6] ببوله إلی جمیع الأطراف، نعم إذا اختار فی مرّة أحدها لا یجب علیه الاستمرار علیه بعدها بل له أن یختار فی کلّ مرّة جهة أُخری إلی تمام الأربع،
______________________________
[1] إلّا إذا علم وقوعه فی المحرّم الواقعی. (الفیروزآبادی).
[2] علی الأحوط. (الحکیم).
[3] بمقدار خرج عن الاستقبال و الاستدبار عرفاً. (الإمام الخمینی).
[4] لا یُترک بل لا یخلو عن قوّة ما لم یستلزم الحرج. (آل یاسین).
[5] فی قوّته مع عدم الحرج و الضرر تأمّل؛ لإطلاق دلیل التکلیف و عدم شمول عموم ما غلب لمثله. (آقا ضیاء).
لا قوّة فیه. (الخوانساری).
نعم إذا کان لهما مع ذلک تخلّی علی النحو المتعارف وجب علیهما ترکهما عند ذلک. (البروجردی).
إلّا فی الاختیاری منهما. (الإمام الخمینی).
فی حال التقاطر لا فی حالهما المتعارف. (الشیرازی).
إن کان الاجتناب حرجیّا. (الگلپایگانی).
[6] فیه إشکال، و لکن لا یُترک الاحتیاط. (الإمام الخمینی).
فیه نظر. (الحکیم).