فالأحوط أن یکون فی المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک، و إلّا فلا بأس.[ (مسألة 14): یحرم فی حال التخلّی استقبال القبلة و استدبارها بمقادیم بدنه]
(مسألة 14): یحرم فی حال التخلّی استقبال القبلة و استدبارها بمقادیم
بدنه و إن أمال عورته [1] إلی غیرهما. و الأحوط [2] ترک الاستقبال و
الاستدبار بعورته فقط، و إن لم یکن مقادیم بدنه إلیهما. و لا فرق فی الحرمة
بین الأبنیة و الصحاری، و القول بعدم الحرمة فی الأوّل ضعیف. و القبلة المنسوخة کبیت المقدس لا یلحقها الحکم. و
الأقوی عدم حرمتهما فی حال الاستبراء [3] و الاستنجاء، و إن کان الترک
أحوط [4]. و لو اضطرّ إلی أحد الأمرین تخیّر، و إن کان الأحوط الاستدبار
[5] و لو دار أمره بین أحدهما و ترک الستر مع وجود الناظر وجب الستر [6]. و
لو اشتبهت القبلة لا یبعد العمل بالظنّ [7] و لو تردّدت
[1] علی الأحوط، کما لا یُترک الاحتیاط بترک الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط. (آل یاسین). [2] و الأولی. (الفیروزآبادی). [3] مع عدم خروج البول. (الإمام الخمینی). [4] لا یُترک، بل لعلّه لا یخلو عن وجه. (آل یاسین). لا یُترک. (البروجردی، الخوانساری). و لا سیّما فی الاستبراء. (الشیرازی). هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). [5] بل لا یخلو عن قوّة. (الحائری). [6] علی الأحوط. (الخوانساری). [7] بل یتعیّن إن تعسّر علیه الصبر إلی أن یجد مکاناً یتّضح فیه القبلة. (الحائری). مع الحرج فی لصبره، و إلّا فیجب الامتثال الجزمی، و لا ینتهی النوبة إلی