و المباحات [1] بل یجب تعلّم حکم کلّ فعل یصدر منه، سواء کان من العبادات أو المعاملات أو العادیّات.[ (مسألة 30): إذا علم أنّ الفعل الفلانی لیس حراماً]
(مسألة 30): إذا علم أنّ الفعل الفلانی لیس حراماً، و لم یعلم أنّه واجب
أو مباح أو مستحبّ أو مکروه، یجوز له [2] أن یأتی به لاحتمال کونه مطلوباً
و برجاء الثواب، و إذا علم أنّه لیس بواجب و لم یعلم أنّه حرام أو مکروه
أو مباح، له أن یترکه لاحتمال کونه مبغوضاً.
[ (مسألة 31): إذا تبدّل رأی المجتهد]
(مسألة 31): إذا تبدّل رأی المجتهد لا یجوز للمقلّد البقاء علی رأیه الأوّل.
[ (مسألة 32): إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقّف و التردّد]
(مسألة 32): إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقّف و التردّد یجب علی المقلّد الاحتیاط، أو العدول إلی الأعلم بعد ذلک المجتهد [3]
[ (مسألة 33): إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم]
(مسألة 33): إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلّد تقلید
المستحبّات. (الفیروزآبادی). [1] وجوبه فیها بعد العلم بعدم وجوبها و حرمتها غیر ظاهر، نعم یجب فی إحراز عدمهما عند احتمالهما. (البروجردی). وجوبه فیما أحرز عدم وجوبه و عدم حرمته غیر معلوم، نعم یجب فی إحراز ذلک عند احتماله کما یحرم التشریع مع الجهل. (الگلپایگانی). لا دلیل علی الوجوب إذا علم بعدم الوجوب و الحرمة. (الخوانساری). [2] بمعنی التخییر بینه و بین الاستعلام، و إلّا فما لم یستعلم یجب الإتیان به أو الترک له فی الفرضین المذکورین. (الشیرازی). [3] بالشروط المتقدّمة. (الشیرازی). و علی الأحوط. (الإمام الخمینی). قد مرّ الإشکال فیه. (الخوانساری). علی تفصیل تقدّم. (الخوئی).