إلّا
أن یکون فی یده [1] و یخبر بطهارته و حلّیّته، و حینئذٍ یقبل قوله و إن لم
یکن عادلًا إذا لم یکن ممّن یستحلّه [2] قبل ذهاب الثلثین.[ (مسألة 1): بناءً علی نجاسة العصیر إذا قطرت منه قطرة بعد الغلیان علی الثوب أو البدن أو غیرهما یطهر بجفافه]
(مسألة 1): بناءً علی نجاسة العصیر إذا قطرت منه قطرة بعد الغلیان علی
الثوب أو البدن أو غیرهما یطهر بجفافه [3] أو بذهاب ثلثیه [4] بناءً علی ما
ذکرنا من عدم الفرق بین أن یکون بالنار أو بالهواء [5] و علی هذا فالآلات
المستعملة فی طبخه تطهر بالجفاف [6] و إن لم یذهب الثلثان ممّا فی القدر، و
لا یحتاج إلی إجراء حکم التبعیّة، لکن لا یخلو عن إشکال [7] من حیث إنّ
المحلّ إذا تنجّس به أوّلًا لا ینفعه جفاف تلک
[1] لا یبعد قبول خبر العدل الواحد و إن لم یکن العصیر فی یده، بل لا یبعد قبول قول الثقة و إن لم یکن عدلًا. (الخوئی). [2] و لم یکن ممّن یشربه و إن لم یستحلّه. (الخوئی). [3] بل لا یطهر علی الأحوط. (آل یاسین). فیه و فی مبناه تأمّل. (الفیروزآبادی). [4] فیه منع، نعم القول بطهارته بالتبع لا یخلو عن وجه قویّ، و یسهل الخطب أنّه لا ینجس بالغلیان کما مرّ. (الخوئی). [5] تقدّم عدم صحّة هذا المبنی. (البروجردی). قد مرّ الإشکال فیه. (الأصفهانی). تقدّم ما هو الأحوط. (الإمام الخمینی). قد مرّ الإشکال فی المبنی. (الگلپایگانی). تقدّم المنع عنه. (النائینی). [6] فیه تأمّل، نعم بعد ذهاب الثلثین یطهر العامل و ثیابه بالتبعیّة علی الأقوی. (الفیروزآبادی). [7] بل المنع عنه أظهر. (النائینی).