العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 21

[ (مسألة 14): إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل]

(مسألة 14): إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل یجوز فی تلک المسألة الأخذ من غیر الأعلم [1] و إن أمکن الاحتیاط.

[ (مسألة 15): إذا قلّد مجتهداً کان یجوِّز البقاء علی تقلید المیّت فمات ذلک المجتهد، لا یجوز البقاء علی تقلیده فی المسألة]

(مسألة 15): إذا قلّد مجتهداً کان یجوِّز البقاء علی تقلید المیّت فمات ذلک المجتهد، لا یجوز البقاء علی تقلیده فی المسألة [2] بل یجب الرجوع إلی الحیّ الأعلم [3] فی جواز البقاء و عدمه.

[ (مسألة 16): عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل]

(مسألة 16): عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل [4] و إن کان

علی الأحوط. (الخوانساری، الشیرازی، النائینی).
[1] مع مراعاة الأعلم فالأعلم؛ لأنّه المتیقّن بالإضافة عند التنزّل من الأعلم بقول مطلق. (آقا ضیاء).
مع رعایة الأعلم منهم فالأعلم. (البروجردی).
لکن الأعلم فالأعلم. (الجواهری).
مع رعایة الأعلم منهم علی الأحوط. (الإمام الخمینی).
إذا کان عدم إفتاء الأعلم من جهة عدم المراجعة بمدرک المسألة، و أمّا إذا کان عدم الإفتاء من جهة الخدشة و الإشکال فی المدرک و عدم تمامیّة المدرک عنده فی المسألة فلا وجه للرجوع إلی غیر الأعلم؛ لأنّ مدرک فتواه فی المسألة مخدوش فی نظر الأعلم، فالمتعیّن حینئذٍ الاحتیاط. (الخوانساری).
مع رعایة الأعلم فالأعلم علی النحو الّذی مرّ فی المسألة [12] عند قوله: و یجب الفحص عنه. (الشیرازی).
[2] إذا کان متّکلًا فی البقاء إلی المیّت من دون الاتّکال إلی الحیّ، و مع الاتّکال یجوز حتّی فی هذه المسألة. (الخوانساری).
[3] علی الأحوط. (الإمام الخمینی).
[4] قد عرفت المراد منه، و أنّه إذا کان صحیحاً بنظر المجتهد الّذی یقلّده بعد ذلک کان مجزیاً. (الحکیم).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست