العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 20

الفحص عنه [1]

[ (مسألة 13): إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة]

(مسألة 13): إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیّر بینهما [2] إلّا إذا کان أحدهما أورع فیختار الأورع [3]

بل وجوبه مع العلم بالمخالفة و لو إجمالًا فیما تعمّ به البلوی هو الأظهر. (الخوئی).
فی کونه أحوط مطلقاً حتّی فیما إذا تخالفا فی الفتوی و لم تکن فتوی الأعلم موافقة للاحتیاط بالإضافة إلی فتوی غیره نظر بل منع. (الشیرازی).
مع العلم بمخالفة فتواه لفتوی غیر الأعلم تفصیلًا أو إجمالًا فی المسائل المبتلی بها. (الگلپایگانی).
[1] إذا علم بوجوده و مخالفته مع غیره فیما هو محلّ الابتلاء و عدم موافقة فتوی غیره للاحتیاط بالإضافة إلیه. (الشیرازی).
فی بعض الموارد. (الفیروزآبادی).
[2] مع عدم العلم بالمخالفة، و إلّا فیأخذ بأحوط القولین و لو فیما کان أحدهما أورع. (الخوئی).
[3] فی وجوبه نظر؛ لأنّ مناط حکم العقل فی باب رجوع الجاهل إلی العالم لیس إلّا لأقربیّته إلی الواقع، و فی هذه الجهة لا یکون لجهة الورع و العدالة دخل البتّة، غایة الأمر حیث کان حکم العقل تعلیقیّاً، لا بدّ من الرفع عنه بمقدار ما ثبت من قبل الشرع اتّباعه، و لیس هو إلّا اعتبار طبیعة العدالة فی المفتی لیس إلّا، و من هذه الجهة نلتزم بأنّ الأعلم العادل مقدّم علی الأعدل العالم، و إلّا فلیس فی البین إطلاق یستکشف منه هذه الجهة کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
علی الأحوط و إن کان لا یجب. (آل یاسین).
لا یجب اختیار الأورع، نعم هو أحوط. (الجواهری).
علی الأحوط الأولی. (الإمام الخمینی، الفیروزآبادی، الگلپایگانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست