العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 209

[ (مسألة 3): إذا علم کون الدم أقلّ من الدرهم، و شکّ فی أنّه من المستثنیات أم لا]

(مسألة 3): إذا علم کون الدم أقلّ من الدرهم، و شکّ فی أنّه من المستثنیات أم لا، یبنی علی العفو [1] و أمّا إذا [2] شکّ فی أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط عدم العفو [3] إلّا أن یکون مسبوقاً بالأقلّیّة و شکّ فی زیادته.

[ (مسألة 4): المتنجّس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه]

(مسألة 4): المتنجّس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه إذا کان أقلّ من الدرهم.

[ (مسألة 5): الدم الأقلّ إذا أُزیل عینه]

(مسألة 5): الدم الأقلّ إذا أُزیل عینه فالظاهر بقاء حکمه [4]

[ (مسألة 6): الدم الأقلّ إذا وقع علیه دم آخر أقلّ]

(مسألة 6): الدم الأقلّ إذا وقع علیه دم آخر أقلّ و لم یتعدّ عنه أو تعدّی و کان المجموع أقلّ لم یزل حکم العفو عنه.

[1] لا یخلو من إشکال. (البروجردی).
[2] فی التفصیل إشکال، و الأقوی جواز الصلاة فی المردّد بین المعفوّ و غیره مطلقاً، نعم لو تمکّن أن یختبر أنّه بقدر الدرهم أو دونه فالأحوط اعتباره. (النائینی).
[3] تقدّم أنّ العفو عن مقدار الدرهم لا یخلو عن قوّة. (الجواهری).
و الأقوی العفو، إلّا إذا کان مسبوقاً بالأکثریّة من مقدار العفو و شکّ فی صیرورته بمقداره. (الإمام الخمینی).
و الأقوی فیه العفو إلّا فی المسبوق بعدمه. (الگلپایگانی).
و إن کان الأظهر العفو. (الحکیم).
بل یبنی علی العفو کسابقه إلّا أن یکون مسبوقاً بالأکثریّة. (آل یاسین).
بل هو الأظهر. (الخوئی).
و العفو أقرب حتّی فیما لم تعلم حالته السابقة نظراً إلی استصحاب جواز الصلاة فی الثوب أو البدن. (کاشف الغطاء).
[4] فیه تأمّل. (الحکیم).
و إن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه. (الشیرازی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست