العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 203

أن یکون ممّا فیه مشقّة نوعیّة [1] فإن کان ممّا لا مشقّة فی تطهیره أو تبدیله علی نوع الناس فالأحوط إزالته [2] أو تبدیل الثوب، و کذا یعتبر [3] أن یکون الجرح ممّا یعتدّ به، و له ثبات و استقرار، فالجروح الجزئیّة یجب تطهیر دمها [4] و لا یجب [5] فیما یعفی عنه منعه عن التنجیس، نعم یجب شدّه [6] إذا کان فی موضع یتعارف شدّه، و لا یختصّ العفو بما فی محلّ الجرح، فلو تعدّی عن البدن إلی اللباس، أو إلی أطراف المحلّ کان معفوّاً، لکن بالمقدار المتعارف [7] فی مثل ذلک الجرح، و یختلف ذلک باختلافها من حیث الکبر و الصغر، و من حیث المحلّ، فقد یکون فی

[1] لا یبعد أن یکون المعیار فیها أن یکون عدم العفو موجباً لتکرّر غسل الثوب أو تبدیله أکثر من مرّة فی الیوم. (الحکیم).
[2] بل لا یخلو عن قوّة. (الجواهری).
إلّا إذا کان حرجاً علیه، و إن لم یکن فیه مشقّة نوعیّة فلا یجب حینئذٍ. (الإمام الخمینی).
و لکن یجوز ترکه. (الفیروزآبادی).
[3] الأقوی عدم التقیید. (الفیروزآبادی).
[4] فی الفرق المذکور إشکال و إن کان أحوط. (الحکیم).
[5] فیه نظر؛ لأنّ دلیل العفو لا یقتضی أزید من عدم مانعیّته فی الصلاة لا عدم مانعیّة ملاقیه فتأمّل. (آقا ضیاء).
[6] فی وجوب الشدّ تأمّل بل منع. (الجواهری).
علی الأحوط. (الإمام الخمینی).
فیه تأمّل بل منع. (الخوئی).
[7] علی الأحوط. (الحکیم).
الأقوی عدم التقیید. (الفیروزآبادی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست