(مسألة 28): وجوب تطهیر المصحف کفائی لا یختصّ [1] بمن نجّسه و لو
استلزم صرف المال وجب [2] و لا یضمنه من نجّسه إذا لم یکن لغیره [3] و إن
صار هو السبب للتکلیف بصرف المال، و کذا لو ألقاه فی البالوعة، فإنّ مئونة
الإخراج الواجب علی کلّ أحد لیس علیه؛ لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التکلیف
الشرعیّ، و یحتمل ضمان المسبّب [4] کما قیل، بل قیل باختصاص الوجوب به [5]
و یجبره الحاکم علیه لو امتنع، أو یستأجر آخر و لکن یأخذ الأُجرة منه.
[1] یجوز للحاکم إلزامه و صرف ماله فی تطهیره و إن کان واجباً کفائیّاً علی الجمیع. (الإمام الخمینی). [2] هذا إذا لم یکن ضرریّاً. (الخوئی). [3] لا وقع لهذا القید فیما أری. (آل یاسین). الظاهر أنّ أصل العبارة: إذا کان لغیره. (الحکیم). لا وجه لهذا القید فی هذا المقام. (الشیرازی). بل و لو کان لغیره نعم یضمن النقص الحاصل من جهة تنجیسه کما تقدّم. (الخوئی). [4] هذا الاحتمال ضعیف کما تقدّم، و کذا القول الّذی بعده. (الحکیم). و لعلّه الأقرب. (الشیرازی). [5] تقدّم أنّه الأقوی لا بمعنی نفی الکفائی بل بمعنی ثبوت الجهتین أو ثبوت الکفائی مرتّباً علی امتناعه. (البروجردی). یقوی القول بالوجوب العینی علیه فی الرتبة الأُولی، فإن لم یفعل صار واجباً کفائیّاً. (کاشف الغطاء). [6] الأقوی جوازه بل وجوبه إن امتنع المالک من التطهیر و الإذن. (البروجردی).