responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 167

و الضعف، و علیه فیکون کلّ منهما مؤثّراً و لا إشکال.

[ (مسألة 10): إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم ممّا یکفی فیه غسله مرّة]

(مسألة 10): إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم ممّا یکفی فیه غسله مرّة، و شکّ فی ملاقاته للبول أیضاً ممّا یحتاج إلی التعدّد، یکتفی فیه [1] بالمرّة، و یبنی علی عدم ملاقاته للبول.
و کذا إذا علم نجاسة إناء و شکّ فی أنّه ولغ فیه الکلب أیضاً أم لا، لا یجب فیه التعفیر، و یبنی علی عدم تحقّق الولوغ، نعم لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم، أو إمّا بالولوغ أو بغیره، یجب [2] إجراء حکم الأشدّ [3] من التعدّد فی البول، و التعفیر فی الولوغ.

[ (مسألة 11): الأقوی أنّ المتنجّس منجّس کالنجس]

(مسألة 11): الأقوی أنّ المتنجّس منجّس [4] کالنجس، لکن



هذا هو الأقوی. (الإمام الخمینی).
و الأشبه أن یکون التداخل فی الحکم لا فی الموضوع. (الحکیم).
[1] فی المسألة الشبهة المعروفة من استصحاب النجاسة الکلّیّة من القسم الثانی، و إن کان ما أفاده فی أصل الحکم فی غایة المتانة، و لقد نقّحنا شرح عدم جریان مثل هذا الاستصحاب فی باب استصحاب الکلّی فی مقالتنا. (آقا ضیاء).
[2] علی الأحوط، و الأقوی جواز الاکتفاء بالأخفّ فی غیر المتباینین. (الگلپایگانی).
[3] لا تبعد کفایة إجراء حکم الأخفّ. (الخوئی).
الظاهر أنّ حکمه حکم السابق فی الاکتفاء بالأقلّ. (الشیرازی).
یمکن إجراء حکم الأخفّ و استصحاب عدم تنجّسه بالأشدّ، و لا تعارض؛ لأنّه بالنسبة إلی الأثر الزائد لا معارض له، و الظاهر عدم الفرق فی إجراء الأصل بالنسبة إلی الأثر الزائد بین کونه أثراً مبایناً أو کونه من سنخ الأثر المشترک. (الفیروزآبادی).
[4] علی الأحوط، و یحتمل قویّاً عدم تنجیس المتنجّس بالواسطة مطلقاً لا سیّما
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست