و الضعف، و علیه فیکون کلّ منهما مؤثّراً و لا إشکال.[ (مسألة 10): إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم ممّا یکفی فیه غسله مرّة]
(مسألة 10): إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم ممّا یکفی فیه غسله مرّة، و
شکّ فی ملاقاته للبول أیضاً ممّا یحتاج إلی التعدّد، یکتفی فیه [1]
بالمرّة، و یبنی علی عدم ملاقاته للبول. و کذا إذا علم نجاسة إناء و شکّ
فی أنّه ولغ فیه الکلب أیضاً أم لا، لا یجب فیه التعفیر، و یبنی علی عدم
تحقّق الولوغ، نعم لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم، أو إمّا بالولوغ أو
بغیره، یجب [2] إجراء حکم الأشدّ [3] من التعدّد فی البول، و التعفیر فی
الولوغ.
[ (مسألة 11): الأقوی أنّ المتنجّس منجّس کالنجس]
(مسألة 11): الأقوی أنّ المتنجّس منجّس [4] کالنجس، لکن
هذا هو الأقوی. (الإمام الخمینی). و الأشبه أن یکون التداخل فی الحکم لا فی الموضوع. (الحکیم). [1]
فی المسألة الشبهة المعروفة من استصحاب النجاسة الکلّیّة من القسم الثانی،
و إن کان ما أفاده فی أصل الحکم فی غایة المتانة، و لقد نقّحنا شرح عدم
جریان مثل هذا الاستصحاب فی باب استصحاب الکلّی فی مقالتنا. (آقا ضیاء). [2] علی الأحوط، و الأقوی جواز الاکتفاء بالأخفّ فی غیر المتباینین. (الگلپایگانی). [3] لا تبعد کفایة إجراء حکم الأخفّ. (الخوئی). الظاهر أنّ حکمه حکم السابق فی الاکتفاء بالأقلّ. (الشیرازی). یمکن
إجراء حکم الأخفّ و استصحاب عدم تنجّسه بالأشدّ، و لا تعارض؛ لأنّه
بالنسبة إلی الأثر الزائد لا معارض له، و الظاهر عدم الفرق فی إجراء الأصل
بالنسبة إلی الأثر الزائد بین کونه أثراً مبایناً أو کونه من سنخ الأثر
المشترک. (الفیروزآبادی). [4] علی الأحوط، و یحتمل قویّاً عدم تنجیس المتنجّس بالواسطة مطلقاً لا سیّما