[ (مسألة 3): یجوز أکل الزبیب و الکشمش و التمر فی الأمراق و الطبیخ و إن غلت فیجوز أکلها]
(مسألة 3): یجوز أکل الزبیب و الکشمش [1] و التمر فی الأمراق و الطبیخ «1» و إن غلت [2] فیجوز أکلها بأیّ کیفیّة کانت علی الأقوی.
[العاشر: الفقّاع] اشارة
العاشر: الفقّاع و هو شراب متّخذ من الشعیر علی وجه مخصوص، و یقال: إنّ
فیه سُکراً خفیّاً، و إذا کان متّخذاً من غیر الشعیر فلا حرمة و لا نجاسة
إلّا إذا کان مسکراً [3]
[ (مسألة 1): ماء الشعیر الّذی یستعمله الأطبّاء فی معالجاتهم لیس من الفقّاع]
(مسألة 1): ماء الشعیر الّذی یستعمله الأطبّاء فی معالجاتهم لیس من الفقّاع فهو طاهر حلال.
[الحادی عشر: عرق الجنب من الحرام] اشارة
الحادی عشر: عرق الجنب من الحرام [4] سواء خرج حین الجماع
[1]
قد مرّ أنّ الأقوی اتّحاد الزبیب و العنب فی الحکم، نعم لو استهلک الزبیب و
الکشمش فی الأمراق بحیث لا یستند الغلیان إلیهما فلا بأس. (الحائری). الأقوی حرمة أکلهما إذا غلیا فی الأمراق و الطبیخ و غیرهما. (الخوانساری). [2]
فی الزبیب و الکشمش إذا عُلم بغلیان ما فی جوفهما إشکال، و کذا إذا خرج
ماؤهما فی المرق مثلًا و لم یستهلک ما خرج منهما فیه، نعم لا بأس بالتمر
علی کلّ حال. (الأصفهانی). تقدّم. (البروجردی). [3] أو صدق علیه اسم الفقّاع من الشعیر و غیره. (کاشف الغطاء). [4] الأقوی طهارته و إن لم یجز الصلاة فیه، فتسقط الفروع المتفرّعة علی نجاسته. (الأصفهانی). و
فی نجاسته نظر؛ لأنّ عمدة الوجه فیه مجرّد النهی عن الصلاة فیه بضمیمة
ارتکاز الذهن فی مثل هذه الأُمور إلی نجاسته، و فیه تأمّل لاحتمال
المانعیّة المحضة لنفس عنوان العرق. (آقا ضیاء). ______________________________ [1] الرز بعد طبخه یقال له فی اللهجة العراقیة طبیخ.