العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 120

فی التسمید و نحوه.

[ (مسألة 3): إذا لم یعلم کون حیوان معیّن أنّه مأکول اللحم أو لا]

(مسألة 3): إذا لم یعلم [1] کون حیوان معیّن أنّه مأکول اللحم أو لا، لا یحکم بنجاسة بوله و روثه [2] و إن کان لا یجوز أکل لحمه [3] بمقتضی الأصل [4] و کذا إذا لم یعلم أنّ له دماً سائلًا

[1] من جهة الشبهة الموضوعیّة. (البروجردی).
[2] إذا کانت الشبهة موضوعیّة، و أمّا إذا کانت حکمیّة یجب علی العامی الاحتیاط أو الرجوع فیه إلی مَن یقلّده، کما أنّ عدم جواز أکله علیه أیضاً مختصّ بالصورة الثانیة، أمّا فی الصورة الأُولی فیجوز أکله إذا علم أنّه قابل للتذکیة. (الأصفهانی).
[3] إذا لم یعلم قابلیّته للتذکیة من جهة أصالة عدمها، و أمّا مع العلم بها فلا بأس بأکله لأصالة الحلّ. (آقا ضیاء).
الجواز أشبه. (الجواهری).
الأقوی حلّیة الأکل مع العلم بقابلیّته للتذکیة، و مع الشکّ فیها لا یُترک الاحتیاط، و إن کانت الحلّیة لا تخلو من وجه. (الإمام الخمینی).
کما إذا شکّ فی قبول تذکیته أیضاً، و إلّا فیحلّ لحمه أیضاً بالأصل، نعم فی الشبهة الحکمیّة یحتاط العامّی أو یرجع إلی المجتهد. (الگلپایگانی).
بل یجوز أکل لحمه أیضاً. (الشیرازی).
[4] بل مقتضی الأصل الجواز إذا کان ممّا یقبل التذکیة و شکّ فی حلّیة لحمه. (آل یاسین).
هذا إذا تردّد بین ما یحلّ أکله و بین ما لا یقبل التذکیة من غیر المأکول، و إلّا فمقتضی الأصل هو جواز أکله أیضاً. (البروجردی).
لا مانع من أکل لحمه أیضاً. (الحائری).
هذا فی الشبهة الموضوعیّة، و کذا ما قبله، أمّا الحکمیّة فاللازم فیها علی

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست