العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 119

فی ملاقاته فلا یحکم علیه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان و لم یعلم خلطه بالغائط و لا ملاقاته له [1] لا یحکم بنجاسته.

[ (مسألة 2): لا مانع من بیع البول و الغائط من مأکول اللحم]

(مسألة 2): لا مانع من بیع البول [2] و الغائط [3] من مأکول اللحم، و أمّا بیعهما من غیر المأکول [4] فلا یجوز [5] نعم یجوز الانتفاع بهما

الأقوی الطهارة فیه، و لم یظهر الفرق بینه و بین النوی الّذی ذکره فی صدر المسألة، و یحتمل ذلک أیضاً فیما لو دخل النجس و الطاهر إلی الداخل فتلاقیا فیه. (الحکیم).
و الأقوی عدم لزومه. (الإمام الخمینی).
و الأظهر طهارته، و لم یظهر الفرق بینه و بین النوی. (الخوئی).
و إن کان الحکم بالطهارة أقوی. (الشیرازی).
و لکنّ الأقوی أنّه کالأوّل، و لا فرق فی الطهارة بین أن یکون الملاقی من الداخل کالدود أو من الخارج کالنوی و شیشة الاحتقان، و لکنّ الأحوط الاجتناب فی الجمیع. (کاشف الغطاء).
الأقوی عدم التنجّس بملاقاة النجاسة فی البواطن المحضة مطلقاً، نعم فی باطن السرّة و الفم و الأنف و الأُذن و العین إشکال. (النائینی).
[1] بل و لو مع الملاقاة إذا لم یکن فیه شی‌ء من النجس. (الشیرازی).
[2] إذا کان مالًا عرفاً بلحاظ المنفعة المحلّلة. (الحکیم).
إذا کانت فیه منفعة محلّلة معتدّ بها. (الشیرازی).
فی جواز بیع الأبوال مطلقاً إشکال، بل فیما عدا بول الإبل یقوی عدم جوازه. (النائینی).
[3] علی تفصیل یذکر فی محلّه. (آل یاسین).
[4] إذا کان نجساً، أمّا لو کان طاهراً کفضلات الطیور الغیر المأکولة إذا کان فیها منفعة محلّلة کفضلات الخشّاف فالأقوی جواز بیعها. (کاشف الغطاء).
[5] علی الأحوط الأولی. (الخوئی).
علی الأحوط إذا کانا نجسین. (الشیرازی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست