علی الأقوی [1] لکن الأحوط [2] ترک هذا [3] النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، و مع الانحصار [4] الأحوط ضمّ التیمّم أیضاً. [1] لکن صحّة الصلاة بهما محلّ إشکال، نعم لو کرّر الصلاة و أتی بها بعد کلّ وضوء لا یبعد الصحّة. (الأصفهانی). لکن
لا تصحّ الصلاة عقیبهما إلّا بعد التطهیر، و لو صلّی عقیب کلّ منهما صحّت
صلاته أیضاً، و الأقوی جواز التیمّم مع الانحصار، و الأولی إهراقهما ثمّ
التیمّم. (الإمام الخمینی). بل لا یصحّ، و یتعیّن علیه التیمّم مطلقاً علی الأقوی کما مرّ فی المسألة السابعة. (آل یاسین). بل الأقوی عدم الصحّة مع الانحصار و التنبّه، و نجاسة الأعضاء مستصحبة علی الأقوی، فیترکه مطلقاً. (الفیروزآبادی). ________________________________________ یزدی،
سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات
اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق
العروة الوثقی (المحشی)؛ ج1، ص: 114 البطلان
مطلقاً هو الأقوی، و إن کان المشتبهان کرّین، فیتعیّن التیمّم حینئذٍ مع
الانحصار، و مع عدمه یجب الوضوء أو الغسل بالماء الآخر. (النائینی). نعم
الأمر کذلک إلّا أنّه لا تصحّ الصلاة عندئذٍ للعلم الإجمالی بنجاسة بدنه
بملاقاة الماء الأوّل أو الثانی و إن کان الثانی کرّاً علی ما بیّناه فی
محلّه و حینئذٍ فلا بدّ من غسل تمام المحتملات حتّی یحکم بصحّة الصلاة و
بذلک یظهر الحال فی صورة الانحصار. (الخوئی). [2] بل المتعیّن التیمّم. (الخوانساری). [3] الأقوی تعیّن التیمّم مع الانحصار و التطهّر بغیرهما مع عدمه. (البروجردی). [4] یتعیّن التیمّم و ترک هذا النحو من الوضوء. (الفیروزآبادی). هذا
فی المشتبهین بالنجاسة، و أمّا المشتبهین بالإضافة و الإطلاق فلا ریب فی
ارتفاع الحدث و الخبث بتکرّرهما فیجب مع الانحصار و یجوز مع عدمه. و
أمّا المشتبهین بالغصب فلا یجوز استعمال شیء منهما مع الالتفات لا فی
الحدث و لا فی الخبث، فیتیمّم مع الانحصار و یصلّی بالنجاسة، و مع عدمه