بزرگ، براى تحكيم پايه مشورت در ميان مسلمين قابل قبول بود، و خود رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم به اين مطلب تصريح فرمود؛ آنجا كه مى‌گويد:

«أما إنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَغَنِيَّانِ عَنْها وَلكِنْ جَعَلَهَا اللَّهُ رَحْمَةً لِأُمَّتى‌، فَمَنِ اسْتَشارَ مِنْهُمْ لَمْ يُقْدِمْ إلَّا رُشْداً وَ مَنْ تَرَكَها لَمْ يُقْدِمْ إلَّا غَيّاً؛ خداوند و پيامبرش از مشورت نمودن بى‌نيازند وليكن خدا آن را وسيله رحمت براى امّت من قرار داد، زيرا كسى كه به شور نشيند، به رشد و سعادت برسد و هر كه آن را ترك كند، گمراه گردد!» [1]

بنابراين، آنجا كه پيامبر با وجود بى‌نيازيش، با امّت خود مشورت مى‌كند؛ به طريق اولى‌ پيروان او ملزم به مشورتند.

امّا با تمام اهمّيتى كه مشورت دارد، بايد توجّه دقيق به شرايط آن داشت؛ زيرا هر كس را به عنوان مشاور، بويژه در كارهاى مهم و سنگين، نمى‌توان انتخاب كرد كه مشورت با كسانى كه واجد شرايط نيستند نتيجه معكوس مى‌بخشد، و انسان را در تصميم‌گيريها ضعيف و ناتوان و گمراه مى‌سازد.

امام صادق عليه السلام در اين باره مى‌فرمايد:

«إِنَّ الْمَشْوَرَةَ لا تَكُونُ إِلَّا بِحُدُودِها، فَمَنْ عَرِفَها بِحُدُودِها، وَ إِلَّا كانَتْ مَضَرَّتُها عَلَى‌أَلْمُسْتَشيرِ أَكْثَرَ مِنْ مَنْفَعَتِها لَهُ:

فَأَوَّلُها: أَنْ يَكُونَ الَذى يُشاوِرُهُ عاقِلًا

وَ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ حُرّاً مُتَدَيِّناً

وَ الثَّالِثَةُ أَنْ يَكُونَ صَديقاً مُؤاخِياً

وَ الرَّابِعَةُ: أَنْ تُطْلِعَهُ عَلى‌ سَرِّكَ فَيَكُونَ عِلْمٌ بِهِ كَعِلْمِكَ بِنَفْسِكَ، ثُمَّ يَسْتُرَ ذلِكَ وَ يَكْتُمَهُ.

[1]- تفسير درّالمنثور، ج 2، ص 90.