است، و با توجه به اينكه محدوديتهاى فراوانى براى نظارت آنها وجود دارد، مثلًا حق ورود در اماكن خصوصى و منازل، جز با يك سلسله تشريفات مخصوص قانونى ندارند، و نيز با توجه به اينكه آنها وظيفه نظارت را به عنوان يك شغل و وسيله زندگى انجام ميدهند، فعاليتهاى آنها طبعاً نارسا و ناقص است.

تنها دستور «نظارت عمومى» است، آن هم نظارتى بر پايه انگيزه‌هاى درون‌ذاتى، كه مى‌تواند با ضميمه شدن به سازمان «نظارت خصوصى» كمبودهاى آنرا برطرف سازد.

قابل توجه اينكه قرآن براى اجراى اين مقصود نه تنها مسئله امر به معروف و نهى از منكر را تشريع نموده، بلكه افراد را موظّف ساخته كه اطلاعات خود را براى حمايت ستمديدگان به عنوان گواه و شاهد در اختيار دادگاه اسلامى قرار دهند و كتمان شهادت را براى همه كس (به هنگامى كه دادگاه مطالبه كند) گناه بزرگى شمرده است: وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‌ (بقره- 283).

پيش‌بينيهاى احتياطى‌

جالب اينست با اينكه قرآن در محيطى نازل گرديد كه خواندن و نوشتن در آن فوق‌العاده كم بود، و از هر هزار نفر هم يك نفر قادر بر آن نبود، در عين حال دستورات مشروحى براى مبادله «اسناد كتبى» در برابر بدهيها و معاملات غير نقدى داده، و به اين ترتيب اقدامات احتياطى لازمى را انجام داده است.

در طولانى‌ترين آيات قرآن، يعنى آيه 282 سوره بقره، شرح مفصّلى درباره كتابت ديون بيان شده كه در ضمن آن مطالب فراوانى آمده‌