چه از اين بهتر كه راه و رسم استثمار و بهره‌كشى انسانها از جامعه بشرى برچيده شود، و جامعه‌اى بدون طبقه، جامعه توحيدى و انسانى بمعنى واقعى كلمه، جاى جامعه‌هاى طبقاتى و استثمارى و پر ظلم و ستم را بگيرد.

و نيز چه از اين بهتر كه رابطه‌اى ميان «استعدادها و فعاليتها و تلاشها» با «درآمد» وجود داشته باشد.

اين دو اصل همان چيزى است كه ما هم در اسلام تحت عنوان‌ جامعه توحيدى‌ و اصل قرآنى‌ ليس للانسان الاماسعى‌ خواهان آن هستيم.

ولى مهم آن كه ببينيم هدف اصلى طراحان آن چيست؟ و زير اين ماسك زيبا چه چهره‌اى پنهان است؟ و مهمتر اين كه ببينيم اصل سوم و چهارم كه پياده كننده اين دو اصل است آيا توانائى بر تحقق بخشيدن آنها دارد؟ و يا بعكس سبب مى‌شود كه نابسامانيهاى كاپيتاليسم در شكل بدتر و وسيعترى خودنمائى كند؟!.

توضيح اين كه: طبق طرح سوسياليسم، ما براى رسيدن به جامعه بى طبقه تما منابع توليد را به هر شكل و بهر صورت از دست افراد گرفته و بدست جامعه و گروه مى‌سپاريم.

امّا اين گروه كيست؟ مسلماً مجموع جامعه نمى‌تواند منابع توليد را در اختيار بگيرد، بلكه بايد نمايندگانى از خود بنام دولت انتخاب كنند، تا تمامى اين منابع طبيعى و صنعتى را در اختيار بگيرد.

شك نيست كه اين دولت از حزب سوسياليسم مبعوث مى‌شود، يعنى تنها حزبى كه در اين كشورها وجود دارد و اقليت كمى از مردم مى‌توانند عضو آن شوند و خود را با شرائط سنگينش وفق دهند!.

ولى بهر حال اين دولت عبارت از عده انگشت شمارى است كه سلطه كامل بر همه اين منابع دارند.

در اين موقع چشم ما باز مى‌شود و خود را در برابر يك غول سرمايه دارى عظيم مى‌بينيم، در برابر چشم خود افرادى را تماشا مى‌كنيم كه مالكان بزرگ افسانه‌اى و ثروتمندان عظيم تاريخ را بخاطر مى‌آورد، چرا كه گردانندگان دولت ديكتاتورى پرولتاريا، همه منابع توليد را در اختيار دارند و عملًا مالك همه چيزند!

حتماً خواهيد گفت دولت مالك اين اموال نيست او از نظر بهره‌گيرى از اموال همانند ساير حقوق بگيران و مزدبگيران است، اين اموال از نظر حقوقى مال عموم است نه مال يك فرد و يا يك گروه كوچك يا بزرگ، دولت فقط نماينده توده‌هاى مردم است.

ما هم تمام اين حرفها را مى‌دانيم و از نظر تئورى مى‌پذيريم ولى يك واقعيت است كه نبايد از نظر دور داشت و آن اين كه خاصيت سوسياليسم و رژيم حكومتى ناشى از آن كه بر اساس ديكتاتورى پرولتاريا و سيستم تك حزبى بنا شده چيزى جز تمركز غير منطقى و خطرناك قدرت اقتصادى و