responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خطوط اقتصاد اسلامى نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 1  صفحه : 36

اين شخص‌ با پيروى از منافع خويش در اكثر اوقات منافع جامعه‌ را نيز تأمين مى‌كند، حتى مؤثرتر از وقتى كه در حقيقت قصد تأمين اين منافع را داشته باشد»! [1]

و به اين ترتيب آنها عقيده دارند نظام سرمايه دارى خود به خود بسوى منافع جامعه رانده مى‌شود، و تأمين منافع فردى به تأمين منافع جمعى مى‌انجامد.

و به گفته بعضى ديگر از علماى اقتصاد اين دست نامرئى همان نظام «عرضه و تقاضا» است كه سرمايه‌هاى انسانى و مالى را بطور خودكار از يك رشته اقتصادى كه كمتر مورد نياز جامعه است به رشته ديگرى كه مورد نياز بيشترى است منتقل سازد.

هدف از ذكر مطالب بالا اين نيست كه بخواهيم پيرامون صحت و فساد اين دعاها، و اين كه يك دست نامرئى يا نظام خودكار واقعاً سيستم اقتصاد به اصطلاح آزاد را بگونه صحيح و مؤثرى بسود همه انسانها بكار مى‌اندازد، و اين كه رهبرى نظام عرضه و تقاضا اساساً رهبرى صيح و قابل قبولى است يا نه، بلكه هدف آن است كه ماهيت نظام سرمايه دارى و آزادى آنرا از لابلاى اين گفته‌ها درك كنيم، كه آنها چگونه پيرامون‌ اقتصاد آزاد مى‌انديشند؟!

ابعاد و حدود آزادى‌

ديديدم كه كاپيتاليسم تكيه گاه خود را در همه جا مسأله آزادى قرار مى‌دهد، آزادى در رقابتهاى توليد و تجارى، آزادى در بهره كشى هر چه بيشتر از سرمايه‌ها و نيروها و منابع درآمد، و آزادى در چگونگى مصرف.

و معتقد است با اين كه موضع‌گيرى آزادى در جهت منافع فردى است سر از منافع جمعى بيرون مى‌آورد و حتى بهتر از آن موقع كه هدف منافع جمع باشد!.

به همين دليل نخستين تجزيه و تحليل ما، پيرامون فرآوردهاى اين مكتب، بايداز همين جا آغاز گردد.

***

شعله جاودانى عشق به آزادى‌

عشق به آزادى از طبيعى‌ترين و اصيلترين خواسته‌هاى انسانها است هيچ انسانى را در شرايط طبيعى نمى‌يابيم كه از اسارت و بردگى استقبال كند، وبند و زنجيرها خوش آيندش باشد.


[1]. از كتاب ثروت ملل، تأليف آدام اسميت (به نقل از كتاب اقتصاد، نوشته ساموئلسن).

نام کتاب : خطوط اقتصاد اسلامى نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست