آرى اين تحريم گاهى در مقياس بين المللى وسيله‌اى است براى كوبيدن ملّتهاى ضعيف ماند تحريم سلاحهاى اتمى براى ديگران نه براى خودشان.

هم اكنون با چشم خود مى‌بينيم كه غرب، اسرائيل متجاوز و غاصب را با تمام وسائل تقويت مى‌كند، و شرق، دولت ستمگر و دست نشانده ببر كارمل را، در حالى كه از نظر منطق اقتصادى اسلام هر گونه كمك به اين گونه متجاوزان و ظالمان در هر نقطه‌اى از جهان ممنوع است، ممنوع!

در زمينه وسائل ارتباط جمعى و تبليغات و كتب و مطبوعات در شرق و غرب دو سيستم مختلف ديده مى‌شود.

غربيها يك نوع آزادى بى‌قيد و شرط براى آن قائلند كه در آن حق و باطل، درست و ناردست، مطرح نيست: آنها طبق يك منطق غلط معتقدند: هر آنچه در جامعه مى‌گذرد و هر آنچه مردم مى‌خواهند بايد منعك شود، مردم خودشان خوب و بد را از هم جدا مى‌كنند، بنابراين مسأله ارشاد و رهبرى اين وسائل و عدم اشاعه فحشاء يا مثلًا جلوگيرى از فيلمهاى زيانبار سكس و پليسى و جنائى براى آنها معنى ندارد، زيرا همين اندازه كه مردم مى‌خواهند دليل بر مجاز بودن آنهاست و به اين ترتيب هر گونه فعاليت اقتصادى در اين زمينه نزد آنها مجاز است.

(البتّه بايد فراموش نكنيم كه در غرب يك نوع سانسور نامرئى و هدايت ناآشكار در اين دستگاهها بسوى منافع سرمايه داران و چپاولگران انجام مى‌گيرد كه آن خود داستان مفصل جداگانه‌اى دارد).

ولى بعكس، در شرق اين وسائل آنچنان تحت سانسور قرار دارند كه تنها بازگو كنند افكار شخصى سران اين كشورهاست، لذا با تغيير يك زمامدار همانند استالين، يا مائو، گاهى اين وسائل تبليغاتى صد و هشتاد درجه تغيير جهت مى‌دهند!

در اسلام نه آن آزادى غير منطقى است و نه اين سانسور، و استفاده از اين وسائل به اين شكل حرام و مشمول قانون نشر كتب ضلال است، اين سازمانهاى وسيع همه بايد طبق يك برنامه ريزى صحيح در خدمت تكامل انسانها باشد.

در اقتصاد اسلامى در برابر انجام وظائف واجب نمى‌توان حقوق گرفت و حقوق آن حرام است زيرا معنى واجب بودن يك عمل اين است كه به عنوان يك دين الهى، يا يك دين اجتماعى كه آن هم بازگشت به دين الهى مى‌كند بايد انجام شود.

آيا كسى در برابر اداءِ دين مى‌تواند چيزى دريافت كند؟ اين مسأله كه روشنگر بعد تازه‌اى در اقتصاد