بهمين دليل حوادث و رويدادهاى جهان را از زاويه منافع خاص خود مى‌نگرند و موضع‌گيرى‌شان در برابر اين رويدادها تنها با معيار سرنوشت كشورشان و با مقياسهاى ناسيوناليستى تنظيم مى‌گردد.

5- هر دو در جستجوى مناطق نفوذ تازه‌اند، هر دو با وسائل مشابهى متوسّل مى‌شوند: هر دو طرح كودتا مى‌ريزند (يكى كودتاى يمن و ديگرى شيلى و ...)

هر دو به شيوه اشغال نظامى متوسّل مى‌شوند (يكى در افغانستان و مانند آن ديگرى در ويتنام و غيره).

هر دو از طريق اسلحه، كمكهاى اقتصادى، روابط فرهنگى، اعزام مستشاران، اقمار وابسته‌ مى‌سازند، يكى به نام نجات توده‌هاى زحمتكش و رنجبران، ديگرى به عنوان نجات از چنگال كمونيسم ملحد و ضد آزادى و ضد بشر!

بنابراين در بسيارى از مسائل سياسى اساسى و زير بنائى تفاوت چندانى ميان دو مكتب عملًا نيست، هر چند اين فرق چشمگير وجود دارد كه يكى مالكيّت خصوصى را در محدود قلمرو سياسى خود الغا كرده، و ديگرى با قوّت و قدرت از آن حمايت مى‌كند.

اكنون به اصل بحث يعنى بازده فعاليتهاى غير مجاز اقتصادى در اسلام باز گرديم و چشم انداز آن را با مقايسه به دو سيستم فوق بنگريم.

بررسى مسائل ده گانه‌اى كه در فصل گذشته ذكر كرديم موضع‌گيرى خاص اقتصادى اسلام را در برابر مسائل انسانى مشخص مى‌كند، مثلًا در اين مسائل خوانديم هر گونه فرآورده‌اى كه موجب ضرر و زيان، و توسعه فساد در جامعه انسانى شود، هم‌ توليد آن ممنوع است و هم‌ خريد و فروش، و خدمات مربوط به آن.

با اين كه خوانديم هر وسيله‌اى كه باعث تقويت دشمنان خدا و خلق خدا گردد، خواه به صورت اسلحه باشد، يا غير آن، فروختن آن به آنها ممنوع است.

و نيز خوانديم كمك به ظالمان و ستمگران، و جز تشكيلات آنها شدن حرام است، هر چند عملى كه مستقيماً ظلم و ستم باشد انجام ندهند (اين حكم مخصوص كشورهاى اسلامى نيست و جنبه جهانى دارد).

اين منطق براى سيستمهاى اقتصادى مادى شرق و غرب اساساً قابل درك نيست، آنها هرگز نه فروختن اسلحه را به گروههاى متخاصم تحريم مى‌كنند و نه كمكهاى ديگر را، اگر دامن به تخاصم‌ها براى تأمين بازار داغ فروش نزنند.