و كمونيسم) شباهت دارد؟ و يا به تعبير ديگر: به كدام يك نزديكتر است؟

7- در مكتب اقتصادى اسلام تا چه اندازه روى‌ «مالكيّت فردى» و چه مقدار روى‌ «مالكيّت جمعى و گروهى» تأكيد شده؟

8- آيا براى مبارزه با پديده‌هاى خطرناك اقتصادى عصر ما، مانند انحصارطلبى اقتصادى كارتل بازى، تر است بازى، بيكارى تورم، و هر گونه استثمار اقتصادى در اسلام برنامه‌اى وجود دارد؟

9- مى‌دانيم‌ بن بست‌ها و تضادهائى‌ در اقتصاد امروز دنيا بوجود آمده، آيا راهى براى رهائى از اين بن بست و تضادها، در برنامه‌هاى اسلامى پيش بينى شده؟

10- خلاصه آيا مكتب اقتصادى اسلام مى‌تواند «عدالت اجتماعى» را توأم با «آزادى‌هاى انسانى» براى بشر عصر ما تأمين كند؟!

از آنچه در بالا گفتيم روشن مى‌شود كه: هدف ما در اين بحث‌ها اين نيست كه مكتبهاى گوناگون اقتصادى را به سبك «اقتصاد كلاسيك» مشروحاً مورد بحث قرار دهيم.

همچنين هدف، اين نيست كه مسائل اقتصادى به طور گسترده مورد بررسى قرار گيرد، بلكه هدف اين است كه‌ بينش اسلام در مسائل اقتصادى‌، و «تفاوتها» و «جهات مشترك» برنامه‌هاى اقتصادى اسلام را با ساير مكتب‌ها و سيستم‌ها، روشن سازيم، تا يك جستجوگر بى‌طرف، بتواند موضع فتكر اسلامى را در اين مسائل در برابر گرايشهاى ديگر تشخيص دهد.

و نيز بتواند موضع گيريهائى را كه بر اثر عدم اطلاع كافى در برابر اقتصاد اسلامى صورت مى‌گيرد ارزيابى كند.

بنابراين هدف نهائى بحث را مى‌توان در چند موضوع خلاصه كرد:

1- شناخت زير بناى برنامه ريزى اسلام در مسائل اقتصادى،

2- شناخت مسائل روبنائى اقتصاد اسلام، و ضمانت اجرائى آنها در يك بحث جامع و كلى.

3- توجّه به‌ جنبه‌هاى عملى‌ مكتب اقتصادى اسلام، مخصوصاً در شرائط كنونى و امروز دنيا، و جوابگوئى به نيازها و ضرورتها.

4- تشخيص چگونگى رابطه و يا بيگانگى مكتب اقتصادى اسلام با سه مكتب معروف عصر ما:

(كاپيتاليسم- سوسياليسم- كمونيسم).

5- تخيض برداشتهاى صحيح و ناصحيح از اقتصاد اسلام. ى‌

بنابراين تنها به حكم ضرورت پيوستگى بحثها، سخن از پاره‌اى از مكتبهاى اقتصادى به طور فشرده‌