رشته قوانين ابدى اداره نمود و براى همين جهت حضرت مسيح جامعه‌ها را در موضوع قوانين به خود آنها واگذاشت تا خود را با گذشت زمان تطبيق دهند و خود به وضع قوانين بپردازند.

گويا «جان الدر» منظورش از اين سخن ضمن دفاع از اين كمبود مسيحيّت كنونى، تعريض به اسلام بوده كه قوانين و مقرّرات اجتماعى وسيعى دارد.

ولى اين كه آيين مسيح كنونى فاقد يك «دكترين جامع براى زندگى» است، خود اشكالى مهم است و تا كنون جهان مسيحيّت به صورت‌هاى مختلفى خواسته از آن دفاع كند و نتوانسته است راه حلّ قابل توجّهى براى آن پيدا كند.

در هر صورت آنچه لازم است در پاسخ اين سؤال و سؤالات مشابه آن گفته شود، اين است كه در اسلام دو نوع قانون داريم:

1-/ قوانين ثابت و همگانى‌ و به اصطلاح ابدى و هميشگى كه دگرگونى به آنها راه ندارد.

2-/ اصول و مقرّرات متغيّر و متحوّل‌ كه با تغيير شرايط و مقتضيات تغيير و تبديل پيدا مى‌كند و آنچه مهم است بيان ملاك قوانين ثابت و مقرّرات متغيّر و تشخيص اين دو نوع از يكديگر است.

توضيح: آن قسمت از مسائل اخلاقى و شؤون اجتماعى و قوانين مدنى و جزايى كه از اصول فطرى و غرايز ثابت انسانى مايه مى‌گيرد و طبعاً در همه جوامع و اجتماعات يكسان است، قوانين مربوط به آن، در اسلام ثابت و لا يتغيّر مى‌باشند و جزئيّات آن در فقه اسلامى پيش بينى شده است.

امّا آن سلسله از مقرّراتى كه مربوط به شرايط خاصّ زمانى و مكانى است و جوامع نسبت به آن با هم فرق دارند، براى آنها در قوانين اسلامى فقط يك سلسله اصول كلّى تعيين شده كه با توجّه به آنها بايد جزئيّات آن طبق نيازمندى‌هاى اعصار و قرون و جوامع مختلف به وسيله محقّقان اسلامى تعيين گردد.