معرّفى كند، و همچنين پناه بردن به قياس‌هاى ظنّى و امثال آن براى كشف احكام شرع نزد ما جايز نيست؛ امّا در مواردى كه انسان يقين پيدا كند مانند يقين به زشتى ظلم و دروغ و سرقت و خيانت، اين حكم عقل معتبر است و به مقتضاى‌ «كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ‌ بيانگر حكم شرع است.

حقيقت اين است كه ما درباره احكام مورد نياز مكلّفين در امور عبادى و سياسى و اقتصادى و اجتماعى، به اندازه كافى روايات از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام در دست داريم، و نيازى به پناه بردن به اين گونه‌ «ادلّه ظنيّه» نمى‌بينيم؛ حتّى معتقديم براى كشف احكام در «مسائل مستحدثه» يعنى مسائلى كه با گذشت زمان در زندگى بشر وارد شده، اصول و كلّياتى در كتاب و سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمّه معصومين عليهم السلام وارد شده كه ما را از توسّل به اين گونه دلايل ظنّى بى‌نياز مى‌كند، يعنى با رجوع به همان كلّيات احكام، مسائل مستحدثه كشف مى‌شود (توضيح اين سخن از حوصله اين بحث فشرده بيرون است). [1]

64- باب اجتهاد دائماً مفتوح است‌

ما معتقديم: باب اجتهاد در تمام مسائل شرع باز است، و همه فقهاى صاحب نظر مى‌توانند احكام الهى را از منابع چهارگانه فوق استنباط كرده و در اختيار كسانى كه قدرت استنباط ندارند بگذارند، هر

[1]. در كتاب «المسائل المستحدثة» اين مطلب را مشروحاً بيان كرده‌ايم‌