مقبولة عند اللَّه تعالى ولكن في ذات الوقت فإنّه يعود ليقدّم نفسه للمحكمة الإسلامية ويعترف مرّة أخرى عند رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أو الإمام عليه السلام ويطلب تطهيره من خلال إجراء الحدّ الشرعيّ عليه‌ [1].

7. حركية قوانين الإسلام في دائرة التطبيق‌

إنّ كون القانون صالحاً للتطبيق يعني أنّه في عين الدقّة والشمولية، فإنّه في مقام الإجراء والتنفيذ لا يواجه المعوّقات وأشكال التعقيدات والمسائل الإدارية ولا يتطلّب تنفيذه استخدام قوى وأجهزة كثيرة.

على سبيل المثال ما نراه في القوانين القضائية في العالم المعاصر حيث توجد مقرّرات مزاحمة ومعيقة في عملية القضاء وإجراء القوانين بحيث تتأخر أحياناً محاكمة المتّهم لسنوات مديدة، فهذه المقرّرات القضائية رغم أنّها وضعت لغرض إحراز الدقّة وإحقائق الحقّ إلّا أنّها تتسبّب من جهة أخرى في تضييع الكثير من الحقوق، في حين أنّ الفقه الإسلامي مع أخذه بنظر الاعتبار شروطاً خاصة للقاضي واشتراطه الحدّ الأعلى من التقوى وعدالة القاضي، فإنّه بذلك خلّص المحكمة من الكثير من التشريفات والمعوّقات، فالشروط المعتبرة في القاضي الإسلامي من العدالة والاجتهاد، بمعنى توفّر الصلاحية الأخلاقية والعلمية في القاضي من شأنها أن تقلّل من احتمال انحرافه عن جادّة الحقّ والعدالة بمقدار كبير.

مضافاًإلى أنّ القوانين الإسلامية تمتاز باعتمادها على إيمان الأفراد وعقائدهم الدينية بما له تأثير مهم في‌التقليل من التشريفات القضائية، مثلًا نرى أنّ الشخص المؤمن لا يجد في نفسه ميلًا للقسم الكاذب في المحكمة بسهولة، في حين أنّ القوانين البشرية التي لا تعتمد على الثقافة الدينية فإنّ الشخص بإمكانه أن يتقدّم للمحكمة بقسم كاذب بدون أيّة شائبة أو توجّس.

واليوم تعيش بعض البلدان الإسلامية مثل إيران تجربة خاصّة من هذا القبيل، وهي أنّها وضعت، إلى جانب المحاكم، شورى حلّ الاختلاف حيث تتكفّل حلّ مسائل وشكاوى كثيرة قبل تقديمها للمحكمة، وهذه الشورى تعتمد في منهجها بالأساس على إيمان الناس وتدعوهم للعفو والصفح وترغّبهم بالثواب الإلهي، وذلك من شأنه أن يقلّل حجم ملفّات المحاكم والنزاعات المقدّمة للقضاء إلى حدّ كبير، وطبعاً ربّما توجد بعض النواقص والإشكالات أيضاً حيث ينبغي رفعها بمرور الزمان.

8. السهل والممتنع‌

إنّ كون القوانين الإسلامية سهلة وممتنعة في عملية وضع مقرّرات معينة لإثبات بعض الجرائم نظير القذف، والسرقة، والأعمال المنافية للعفّة، لأنّ العقوبات المقرّرة لهذا القسم من الجرائم في نفس كونها شديدة، فإنّ طرق إثباتها عسيرة ومعقّدة جدّاً، وبالتالي فإن شدّة العقوبة تعتبر مانعاً قوياً يحدّ من ارتكاب الجرم بدون أن يتمّ تطبيقه على أفراد كثيرين في مقام العمل.

على سبيل المثال، فإنّ الفقه الإسلامي يشترط لإثبات العمل المنافي للعفّة الإقرار به أربع مرّات، فلو أنّ المتّهم اعترف بجرمه ثلاث مرّات فإنّه غير كافٍ‌

[1]. انظر: الكافي، ج 7، ص 184 و 185 باب صفة الرجم وباب آخر منه وكذلك المجموع في شرح المهذّب تأليف محيى الدّين بن شرف النووي، ج 20، ص 47 و 48 وكذلك صحيح مسلم، ج 5، ص 117 و 119 كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا.