والمكان، ولا يقلّ من اعتبارها وقدرتها [1].

وتدريجياً وفي القرن 17 و 18 م، بدأت الحقوق الفطرية تفقد جذورها الدينية والإلهيّة في أوربا، ومن روّاد هذه النهضة الجديدة: جروسيوس الهولندي، بوفندروف الآلماني، ديكارت الفرنسي وجون لوك البريطاني.

إنّ مفهوم الحقوق الفطرية في هذا العصر يمتاز بعدّة خصوصيات:

1. إنّ منبع الحقوق الفطرية هو الإنسان لا اللَّه.

2. إنّ الغاية من الحقوق الفطرية، حماية الحقوق الفردية لا تنفيذ إرادة اللَّه في واقع الحياة وفي المجتمع.

3. إنّ الحقوق الفطرية تعدّ أساساً للمباني الحقوقية ولا تنحصر في أصول مجرّدة وكلية.

وتوضيح ذلك: إنّ الحقوق الفطرية في عصر ما قبل القرن السابع عشر الميلادي وإن كانت واضحة على مستوى المفهوم، ولكنّها كانت تملك اعتباراً في دائرة الأخلاق غالباً، ولم تلحظ من جهة كونها حقوقاً، ولكن في القرنين 17 و 18 للميلاد وجدت لها أساساً في مورد الحقوق. وعلى هذا الأساس ألّف العالم الفرنسي المعروف منتسكيو كتابه «روح القوانين» وسمّاه بهذا الإسم لتوضيح هذه الفكرة، وهي أنّه قبل وضع القوانين كان هناك معيار وملاك لتمييز العدل من الظلم وعلى الحكومة أنّ تتحرّك على مستوى تقنين القوانين بملاحظة هذا المعيار [2].

وفي القرن التاسع عشر والقرن العشرين وبعد توجيه انتقادات كثيرة لمذهب الحقوق الفطرية، فإنّ أنصار هذا المذهب أبدعوا تفاسير جديدة لمفهوم الحقوق الفطرية أدّت إلى خلق تحوّل جديد في هذا المفهوم، ولا بأس بالإشارة إلى بعض هذه التفاسير والرؤى:

1. ذهبت طائفة من الكتّاب المفكّرين إلى أنّ قواعد وأصول هذه الحقوق، مع الاحتفاظ بالمفهوم السائد للحقوق الفطرية وثباتها، أنّ هذه الحقوق تندرج ضمن عدّة قواعد كلّية وعامّة مثل وجوب الوفاء بالعهد ولزوم جبران الضرر الواقع على الآخرين إذا كان بغير حقّ، وأمّا سائر القواعد والقوانين الأخرى في واقع الحياة فهي قابلة للتغيير وناتجة من طبيعة الضرورات والحاجات الإجتماعية [3].

2. وذهب بعض آخر إلى إنكار ثبات الحقوق الفطرية بشكل كلّي وأنّ موضوع قواعد هذه الحقوق يتغيّر في كلّ عصر وزمان، وعلى هذا الأساس لم يبق من هذه النظرية سوى اسمها. ويرى استاملر عالم الحقوق النمساوي، أنّ الحقوق الفطرية غير ثابتة وليست دائمية، بل يجب العمل في كلّ مرحلة وفق مقتضيات ومتغيّرات تلك الأجواء الاجتماعية. وأمّا ما هو ثابت بصورة دائمية فهو مفهوم العدل والظلم والشوق لتحقيق العدالة في واقع المجتمع، والتي تفرض حقوقاً فطرية خاصّة لهذه الأجواء [4].

3. وذهب أكثر الحقوقيين الفرنسيين المعاصرين إلى أنّ الحقوق الطبيعية أو الفطرية تمثّل مجرّد عنصر إلهام للمقنّن في عملية التقنين وتنحصر هذه الحقوق بحسّ طلب العدالة فقط [5].

[1]. انظر: مقدّمة علم الحقوق، ص 7 (بالفارسيّة).

[2]. انظر: فلسفة الحقوق، ج 1، ص 59- 61 (بالفارسيّة).

[3]. رسالة مقدّمات الحقوق المدنية، تأليف بلانيول، ج 1، العدل 4 و 7 مكرر و دورة مقدّمات الحقوق المدنية، تأليف كولن و كابيتان، ج 1، العدل 3 فصاعداً من: فلسفة الحقوق، ج 1، ص 96.

[4]. انظر: كليّات الحقوق، ص 41 (بالفارسيّة).

[5]. المصدر السابق، ص 42.