المصطلح أربعة منابع أو مصادر للتشريع: القانون، العرف، الذوق القضائي وأقوال علماء الحقوق. وعلى هذا الأساس فإنّ كلمة «قانون» تعدّ في هذا الاصطلاح أحد مصادر الحقوق، في حين أنّه على ضوء الحقوق الإسلامية، فإنّ القانون لا يعتبر من مصادر الحقوق، بل يبتني عليها، ويستنبط بواسطتها.

النتيجة أنّ ما يصطلح عليه ب «منابع الحقوق» يأتي بمعنيين مختلفين في كلّ من الحقوق الإسلامية وعلم الحقوق المعاصر، لأنّه كما تقدّم، أنّ المقصود من منابع الحقوق في الإسلام هي مصادر التشريع في الإسلام أو منابع وضع القانون في الإسلام، في حين أنّ المقصود من منابع الحقوق في اصطلاح علم الحقوق المعاصر هو ما يكون منشأ لظهور «الحقوق» و «التكاليف» لا منشأ ظهور القانون، ولذلك نرى في الأنظمة الحقوقية غير الدينية، أنّ القانون يعتبر أحد منابع ظهور الحقّ والتكليف «لا أنّه المصدر الوحيد لها» ويعتبر قسماً من منابع الحقوق، ولكن في النظام الحقوقي الإسلامي فإنّ كلّ حقّ وتكليف ينبعث من القانون، ولذلك فإنّ القانون هو المنشأ الوحيد للحقّ والتكليف، لا أنّه أحد المنابع والمناشى‌ء، وهو بدوره يقوم على أساس بعض الأمور التي تعتبر مصادر التشريع أو منابع وضع القانون، أي الكتاب والسنّة والإجماع والعقل التي هي عناصر تساهم في الكشف عن الإرادة الإلهيّة التي تمثّل أساس ومصدر كلّ قانون، وعدم الالتفات إلى هذا المعنى ربّما يؤدّي إلى الوقوع في أخطاء أساسية، وهو ما نراه مع الأسف في كلمات بعض الكتّاب الذين خلطوا بين هذين المعنيين لهذا المصطلح.

3. والآن يثار هذ السؤال: ما هي المفردة التي تساوق مصطلح «منابع الحقوق» في علم الحقوق المعاصر التي تأتي بالمعنى المقصود في الحقوق الإسلامية «أي بمعنى مصادر التشريع الإسلامي»؟

وبعبارة أخرى: بما أنّ منابع الحقوق في الإسلام هي الأمور التي يرجع إليها الفقيه المسلم للعثور على الحكم الشرعيّ والكشف عن القانون الإلهيّ، إذن فلابدّ من ملاحظة المصطلح الوارد في علم الحقوق المعاصر للإشارة إلى الأمور التي يبتني عليها القانون ويرجع إليها المقنّن في عملية تدوين القوانين. ومن خلال التدقيق في الاصطلاحات الحقوقية نصل إلى هذه النتيجة، وهي أنّ هذا المصطلح هو «مباني الحقوق».

4. وقد ذكروا في تعريف «مباني الحقوق» أنّها العوامل التي تجعل من القانون الخاصّ ملزماً للمكلّف بحيث يجب عليه امتثال هذا القانون وإطاعته، وفي الواقع تقع في مقام الجواب عن هذا السؤال: لماذا يجب امتثال وإطاعة قوانين معيّنة (لا مطلق القانون)؟ [1].

وتوضيح ذلك؛ بعد إحراز حاجة الإنسان إلى الحياة الاجتماعية فلا يبقى شكّ في أنّ بقاء هذه الحياة الاجتماعية وبقاء النظام الاجتماعي يرتبط بوجود القانون الذي بواسطته يمكن حلّ الكثير من مظاهر التزاحم والتقاطع بين مصالح الأطراف ومواجهتها، وكذلك بالإمكان تقسيم الحقوق والتكاليف بين أفراد المجتمع بصورة عادلة.

إنّ هذه الضرورات العقلية والعقلائية لا يطلق عليها مباني الحقوق، لأنّ مباني الحقوق ليست ناظرة إلى دليل لزوم إطاعة مطلق القانون في المجتمع البشريّ، بل ناظرة إلى العوامل التي تفرض على الإنسان أن يتحرّك‌

[1]. فلسفة الحقوق لناصر كاتوزيان، ج 1، ص 39 (بالفارسيّة).