المتعلّقة بالأموال (26- 126)؛ الخيانة في الأمانة (112) والقوانين التي تتّصل بالأسرة والزنا بالمحارم والافتراء على المحصنة، والزواج المجدّد، الطلاق، الإرث وغير ذلك (127- 194)؛ وضرب وجرح الآخرين والأضرار البدنية بهم (195- 214) و ... [1].

ومن جملة البحوث المطروحة في العصر الحاضر حول قوانين التوراة هو موضوع منبع هذه القوانين حيث يحتمل تأثّرها بالقوانين والثقافات التي كانت سائدة في تلك المناطق.

وفي عام 1934 كتب آلبرشت آلت‌ [2] في مقالة له بعنوان «مصدر الحقوق الإسرائيلية» [3] من موقع نقد قوانين التوراة على أساس صياغتها، حيث يرى أنّ كيفية تدوين قوانين التوراة يخضع لنوعين من الصياغة والمنهجية. المقتبسة من نموذجين، الأوّل: القوانين التي أطلق عليها اسم القوانين الموردية [4] التي تقع صياغتها بهذا الشكل: «إذا ... سيكون ...»، مثل «إذا ضرب شخص إنساناً وقتله والضارب حتماً يموت» (سفر الخروج، 21: 12). فهذه الصياغة المتوفّرة في قوانين الشريعة اليهودية مقتبسة من القوانين الكنعانية وبلدان الشرق الأدنى في ذلك التاريخ، حيث قام بنوإسرائيل بعد الاستيلاء على هذه المناطق باقتباس هذه القوانين منهم، والغالب صياغة المواد القانونية في منظومة حمورابي أنّها منظمة بهذا الشكل، على سبيل المثال «إذا سرق شخص مالًا وألقي القبض عليه يجب قتله» (المادّة 22). وأمّا النموذج الآخر فهو عبارة عن قوانين أمرية [5] مثل موادّ الوصايا العشر: «لا تقتل؛ لا تزنِ» وغير ذلك والتي ذكرت بشكل مطلق ومنجّز، وهذه القوانين تمتدّ في جذورها إلى التقاليد الإسرائيلية القديمة [6] ..

إنّ مقالة آلت، قد أحدثت سجالًا ونقاشاً كثيراً وأثارت زوبعة من ردود الفعل وأشكال النقد. حيث قال المخالفون إنّ كلا النحوين من القوانين يمكن العثور عليهما في المنظومات القانونية الأخرى، ومثل هذا التقسيم وبهذه الدقّة والتحديد ليس له وجود في الواقع الخارجي. وعلى أيّة حال فإنّ نظرية آلت قد حكم عليها فيما بعد بالبطلان.

والبحث الآخر في هذا المجال هو: على فرض إمكان اثبات أنّ القوانين اليهودية مقتبسة ومتأثّرة بالأجواء الثقافية في ذلك الوقت، فهل هناك جهة خاصّة بهذا النظام التشريعي يمتاز بها عن غيره؟ هنا يطرح الموافقون خصوصيّتين أساسيّتين للشريعة اليهودية:

الخصوصيّة الأولى: إنّ مبنى اعتبار وحجيّة القوانين الواردة في لائحة قوانين ما بين النهرين تقوم على أساس صدورها من الملك، وبإرشاد إله العدل (غير الدينية) وقد جاء في مقدّمة ومؤخّرة قوانين حمورابي أنّ هذه القوانين العادلة أقامها حمورابي، «عندما أمرني مردوك بهداية الناس إلى طريق الصدق والحقّ، فقرّرت أن أعمل بهذا القانون وأقيم العدل في الأرض ...» [7] وأمّا

[1]. انظر: قانون حمورابي، تئوفيل ميك، ترجمة كاميار العبدي، ص 19-/ 23.

[2].1 .Albrecht Alt

[3].2 .The Origins of Israelite Law

[4].3 .casuistic law

[5].4 .apodictic law

[6].

5. Carl S. Ehrlich," Law, Israelite Law", Bruce M. Metzger and Michael D. Coogan( ed. ),

The Oxford Companion to the Bible,

( Oxford, New York, 3991 ), p. 124- 3 ..

تاريخ الحقوق الجزائية بين النهرين، علي حسين النجفي، الابرند آبادي وحسين البادامچي، ص 27 (بالفارسيّة).

[7]. قانون حمورابي، ص 36.