يعادل ثمنها بقيمة اليوم؟

40. هل أشرطة الكاسيت التي يسجل فيها إقرار الأشخاص أو وصاياهم أو وقف أملاكهم وأمثال ذلك معتبرة شرعاً؟ وإذا كان الإقرار أو الوصيّة تمّ إثباتها على شريط الفيديو بالصوت والصورة فما حكمه؟

إنّ هذه الأربعين مسألة تمثّل نماذج من المسائل المستحدثة مورد ابتلاء المكلّفين في عصرنا الحاضر ولم يذكرها القدماء والمتأخّرون من الفقهاء في كتبهم عادة. لأنّها لم تكن مورد ابتلاء في ذلك الزمان. ولكنّ جماعة من الفقهاء المعاصرين قد أجابوا عن بعض هذه الأسئلة في كتبهم الفتوائية ورسائلهم العملية.

والجدير بالذكر أنّ الأجوبة المذكورة في هذه الكتب تفتقد عادة الدليل والبرهان، وقد تمّ تدوينها بالشكل المتداول في كتب الفتوى والكثير من هذه المسائل بقيت بدون جواب حيث يجب التحقيق فيها والبحث في تفاصيلها ومداركها في عملية استجلاء الحكم الشرعي لها.

وفي الآونة الأخيرة صدرت كتب ودراسات تبحث في المسائل المستحدثة من موقع الاستدلال، ورغم أنّها لم تبحث الأصول الكلية لمثل هذه المسائل، فإنّ هذا التوجّه نحو المسائل الجديدة ودراستها من موقع العمق والاستدلال يستحقّ التقدير والثناء.

البحث الثاني: المباني و المسبوقات‌

1. التفاوت في المناهج‌

إنّ طريقة البحث ومنهج الاستنباط في مورد المسائل المستحدثة والمسائل الفقهية الأخرى في دائرة عمل فقهاء الإمامية يختلف عن طريقة ومنهج فقهاء أهل السنّة، ومنشأ هذا الاختلاف يكمن في تفاوت المباني الأصولية لهؤلاء الفقهاء، لأنّ أتباع مدرسة أهل البيت يتمسّكون بالنّصوص الخاصّة والعامّة والقواعد الكلّية المستوحاة من الأدلّة المعتبرة (الكتاب والسنّة والإجماع القطعيّ والدليل العقليّ المعتبر) ولا يقيمون وزناً للأدلّة الظنية غير المعتبرة، لأنّ الاجتهاد لدى هؤلاء الفقهاء عبارة عن استنباط الأحكام الشرعية على أساس الضوابط والأدلّة المعتبرة، ويعتقدون بأنّ لكلّ واقعة حكماً شرعياً وأنّ المجتهد هو الذي يتحرّك في عملية الاستنباط لاستكشاف هذا الحكم سواء توصّل إليه أم لم يتوصّل، فلا توجد مسألة من المسائل بدون حكم شرعيّ واقعيّ.

وبعبارة أخرى إنّ كلّ واقعة ومسألة لها حكم في الشريعة الإسلامية، سواء علمنا به أم لم نعلم، وهذه الأحكام الواقعية جاءت من اللَّه تعالى إلى نبيّ الإسلام صلى الله عليه و آله ومن ثمّ أُودعت عند أوصيائه المصومين عليهم السلام. وعلى هذا الأساس فإنّ المسائل المستحدثة ليست بدون حكم شرعيّ، غاية الأمر أنّ الفقيه أحياناً يحصل على الحكم الواقعي ويفتي على هذا الأساس، وأحياناً أخرى لا يحصل عليه فيفتي بالحكم الظاهري ويعمل على أساسه، وهو في كلا الحالين مأجور مثاب.

وتوضيح ذلك: إنّ الفقيه إمّا أن يحصل له العلم بالحكم الواقعي، أو يحصل له الظنّ المعتبر الذي اعتبره الشارع حجّة، أو يبقى في حال الشكّ والتردّد.

في الصورة الأولى والثانية يجب عليه العمل طبقاً