المقام الثاني: الأحكام العقليّة في دائرة حكم الشرع‌

وهذا المقام يتّصل بالموارد التي لا يحكم فيها العقل بشكل مستقل، بل يوجد في بداية الأمر حكم شرعيّ له يستعان به لإثبات حكم شرعيّ آخر. على سبيل المثال: إذا ثبت وجوب عمل معيّن (ذي المقدّمة» فالعقل يحكم بوجود ملازمة بين وجوب ذلك العمل ووجوب مقدّمته، وبالتالي يمكن القول: إنّ تلك المقدّمة واجبة شرعاً.

وفي هذا المقام ذكروا سبع مسائل فيما يخصّ هذا الموضوع، أي سبعة موارد يستفاد من حكم العقل فيها لاستنباط الحكم الشرعيّ، وهي عبارة عن: وجوب مقدّمة الواجب، حرمة ضدّ الواجب، امتناع أو إمكان اجتماع الأمر والنهي في شي‌ء واحد، الإجزاء (يعني كفاية إطاعة المأمور به في سقوط الأمر الواجب)، فساد العبادة أو المعاملة التي وقعت مورد النهي، قياس الأولوية، بحث الترتّب‌ [1].

المقام الثالث: الأحكام العقليّة المتعلّقة بنتائج الأحكام‌

وفي هذا المقام يكشف العقل من خلال نتيجة الحكم، حكماً شرعياً آخر (كشف إنّي) وعلى سبيل المثال: إنّ العقل في موارد العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة يصدر في البداية حكماً بتنجّز التكليف (يعني صحّة العقاب) وذلك يقع في مرحلة نتيجة الأحكام، ثمّ ومن خلال هذا الحكم الشرعيّ يكشف وجوب الاحتياط (وجوب الموافقة القطعيّة) [2].

المرحلة الثانية: دليل حجيّة الدليل العقليّ‌

مع الالتفات إلى أنّ المراد بالدليل العقليّ هو القضايا العقلية القطعية، فإنّ حجّيته تعدّ أمراً ضرورياً ومسلّماً، لأننا نعرف جميع الأشياء من طرق القطع واليقين، فحتّى أصول الدين وعقيدة التوحيد والنبوّة وسائر العقائد الدينية، وكذلك المسائل العلميّة في جميع فروع العلوم المختلفة تقوم على أساس القطع واليقين.

وببيان آخر: إنّ حجّية القطع واليقين تعدّ أمراً ذاتياً، فإذا لزم إثبات حجّية القطع واليقين بدليل يقينيّ آخر فهذا الأمر يستوجب الدور أو التسلسل.

أجل! لو كان المراد من حجيّة العقل، العقل الظنّي لا القطعيّ، فهنا نحتاج إلى دليل قطعيّ ويقيني لإثباته، مثلًا إذا اعتقد شخص بحجّية الدليل الظنّي أو الاستحسان وأمثال ذلك، فيجب إثباته بدليل قطعيّ.

الإشكالات على حجيّة دليل العقل:

نظراً لما تقدّم آنفاً فإنّه ربّما لا يتصوّر أن يورد البعض إشكالات على حجّية الدليل العقليّ بالشكل الذي بيّنّاه، ولكن في الوقت نفسه فإنّ جماعة من الأخباريين اعترضوا على ذلك، وسوف نرى أنّ جميع اعتراضاتهم إنّما هي بسبب عدم الالتفات إلى حدود الموضوع.

وأهمّ إشكالاتهم في هذا المجال كالتالي:

1. إنّ نتيجة تدخّل العقل في عملية الاستنباط، هي حجيّة القياس والاستحسان وأمثال ذلك، وهذا المورد من موارد طعن الأخباريين وذمّهم للأصوليين، وخاصة مع الالتفات إلى أنّ بعض أهل السنّة عند بيانهم للأدلّة

[1]. مع أنّ جميع هذه البحوث بحوث عقلية ولكنها اليوم تطرح بأسرها في مباحث الألفاظ. ولعلّ السبب في ذلك أنّ مباحث الألفاظ أحكام تابعة لأحكام تؤخذ من الكتاب والسنّة.

[2]. أنوار الاصول، ج 2، ص 515.