ب) السنّة

المنبع الثاني للاستنباط الفقهيّ المتّفق عليه بين جميع فقهاء الإسلام هو السنّة. والسنّة في الأصل هي ما صدر عن نبيّ الإسلام صلى الله عليه و آله سوى القرآن، من قول (ويشمل كتب النبيّ أيضاً) وفعله وتقريره ممّا يقع في دائرة الأحكام الشرعية [1].

إنّ فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام وسّعوا من دائرة السنّة وقالوا: إنّ السنّة عبارة عن قول وفعل وتقرير المعصوم (النبيّ صلى الله عليه و آله وأئمّة أهل البيت عليهم السلام) [2].

حجيّة سنّة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:

بالنسبة لحجيّة سنّة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فيمكن إثباتها بأدلّة مختلفة، لأنّه مع قبول نبوّته ورسالته، فإنّه لا يبقى أيّ شكّ بحجّية سنّته، مضافاً إلى أنّه يمكن الاستدلال لإثبات هذه المقولة بالقرآن الكريم:

إنّ اللَّه تعالى يقول في سورة الحشر الآية 7: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا». وهذه الآية مطلقة وتشمل جميع أوامر النبيّ ونواهيه. وبهذه الآية يوجب اللَّه تعالى على الناس إطاعة النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله في أوامره ونواهيه، حيث يشمل ذلك قوله وفعله وتقريره، ثمّ يحذّر المسلمين بعد ذلك بقوله: «وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»، وهذا التحذير يقرّر أنّ مخالفته تستلزم العقوبة والعذاب.

وكذلك ما ورد في الآية 59 من سورة النساء من وجوب طاعة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ‌ ...».

وكذلك ما ورد في الآيتين 3 و 4 من سورة النجم حيث يقول: «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى‌* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَى‌»، حيث ثبّتت هذه الآية أنّ جميع كلام النبيّ صلى الله عليه و آله هو من جهة اللَّه تعالى، وبعبارة أخرى أنّ جميع كلام النبيّ وحي إلهيّ، غاية الأمر أنّ قسماً من هذا الوحي عبارة عن القرآن والقسم الآخر يتمثّل بالأحاديث النبوية.

حجيّة سنّة أئمّة أهل البيت عليهم السلام:

أمّا حجيّة سنّة الأئمّةالمعصومين عليهم السلام فيمكن إثباتها بعدّة أدلّة. ومسألة حجّية قول الأئمّة عليهم السلام ولزوم إطاعتهم واتّصافهم بمقام العصمة، كلّها تعدّ من بحوث علم الكلام، وقد ورد البحث فيها في كتب عقائد الشيعة، حيث يعتقد أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام بأنّ الأئمّة المعصومين ليسوا من قبيل المجتهدين الذين يعملون بالحدس والظنّ وأحياناً يقع بينهم الاختلاف في الفتوى وبالتالي تكون فتواهم حجّة على مقلّديهم الذين أحرزوا فيهم شروط الاجتهاد، ولا تكون حجّة على مجتهد آخر، بل إنّ إمامتهم عهد إلهيّ ومنصب مفوّض إليهم من قِبل اللَّه تعالى، وأنّهم يبلّغون الأحكام الإلهيّة الواقعية التي يستلمها كلّ إمام معصوم من قِبل الإمام السابق له، كما ورد ذلك في كلام أميرالمؤمنين عليه السلام حيث قال:

«حدّثني- أي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله- بألف حديث يفتح كلّ حديث ألف حديث» [3]

. وفي رواية أخرى عن الفضيل بن يسار عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال:

«لو أنّا حدّثنا برأينا ضللنا كما ضلّ من كان قبلنا، ولكنّا حدّثنا ببيّنة من ربّنا بيّنها لنبيّه صلى الله عليه و آله لنا:

«بَيِّنَةٌ مِن رَبِّنا بَيَّنَها

[1]. المهذب في أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 607.

[2]. الأصول العامة، ص 161؛ اصطلاحات الأصول، ص 141.

[3]. مناقب آل أبي طالب نقلًا عن الحافظ أبي‌نعيم، ج 2، ص 44. ونقل‌هذه الرواية الصدوق في الخصال مع 24 سنداً. (الخصال، ص 642).