وقد أخذها رئيس جهاز الأمن باعتبار أنّها دعوة للناس للثورة ضد النظام.

وعلى أيّة حال تمّت الجلسة ولكن في عصر ذلك اليوم وعندما كان الطلّاب والشباب يعودون من بيوت الأساتذة والعلماء بكامل الهدوء وحتى بدون إعطاء أي شعار «لأنّ تلك الأيّام لم يكن متداولًا إطلاق الشعارات أو كسر القناني» فوجئوا بهجوم رجال الشرطة عليهم، ولأول مرّة يواجه الناس هذا المنظر وتسفك دماء بعض الناس الأبرياء في شوارع المدينة.

أمّا رجال الأمن في قم فقد أخذوا يهيئون الملف لتبرئة أنفسهم من هذه الحادثة ومن قتل الناس الأبرياء، حيث تمّ تشكيل جلسة «جلسة الأمن الاجتماعي» تحت نظر قائم مقام المدينة وأربعة أشخاص من رؤساء الإدارات وقرروا في هذه الجلسة اعتباري مع ستة أشخاص من السادة في الحوزة العلمية في قم وبعض التجّار المحترمين في السوق، من المحركين لهذه الحادثة، وحكموا علينا جميعاً بالنفي لمدّة ثلاث سنوات «وهي الحد الأكثر لمدّة النفي» وعندما قال لي رئيس جهاز السافاك في قم في غرفته: أنني يجب أن أتوجه إلى المنفى، قلت له: ليت الشخص الذي أصدر هذا الحكم حاضراً هنا.

فقال فوراً: إنّ هذا الشخص هو أنا، (وهنا فهمت معنى مجلس‌