كلّهم من نور واحد فلا فرق بين علي عليه السلام وأولاده الأئمّة المعصومين عليهم السلام فما عن القاموس لعلّه من باب المثال. ثمّ لا شك في صحّة المعنى الأوّل والثاني، وأمّا الثالث فيشترط فيه كون الحرب ناشئاً عن عداوتهم عليهم السلام لا عدم المعرفة بحقّهم عليهم السلام أمّا الرابع فلا شك في أنّ السبّ علامة العداوة فيدخل في الثاني. وأمّا الخامس فيرجع إلى الثاني أيضاً، لأنّ العداوة لشيعتهم ليس إلّامن جهة انتسابهم للأئمّة عليهم السلام فهو في الحقيقة يعادي الأئمّة عليهم السلام. وأمّا السادس والسابع فيشكل عدّهما من النواصب جدّاً على أنّه لو قلنا بالسابع ليشمل كلّ مخالف وهو واضح البطلان للدليل على طهارتهم والسيرة المستمرة على ذلك خلافاً للشاذ النادر.

ويظهر من ذلك كلّه أنّ الثابت كون الطوائف الأربع الأُولى منهم، وأمّا غيرهم فهو غير ثابت، فلا يمكن إلحاقهم بهم.

ثمّ إنّه هل يكون الواجب فيهم من باب خمس الأرباح حتّى يكون بعد المؤونة أو لا يتقيد بذلك؟ ظاهر إطلاق الروايتين هو الأخير، ولكن حيث إنّه يكون من سنخ مطلق الفائدة لا من سنخ الغنائم، فيمكن إلحاقه بأرباح المكاسب، ولكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً، عملًا بظاهر المطلقات ولعلّ احتياط المحقّق اليزدي رحمه الله أيضاً، ناظر إلى ذلك.

حكم غنائم البغاة:

أمّا البغاة- وهم الخارجون على الإمام عليه السلام أو الحكومة الإسلامية بالحرب كأصحاب الجمل وأشباههم، وهذا غير الباغي بتعبير القرآن حيث أطلقه على طائفة من المؤمنين في قوله تعالى: «وَإِنْ طَآئَفَتَانِ مِنَ ا لْمُؤْمِنينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَيهُمَا عَلىَ ا لْأُخْرَى‌ فَقتِلُواْ الَّتىِ تَبْغِى حَتَّى‌ تَفى‌ءَ إِلَى‌ أَمْرِ اللَّهِ» [1].

فهم على قسمين: قسم منهم داخلون في عنوان الناصب كمن خرج بالسيف على الإمام المعصوم عليه السلام بغضاً له، فهؤلاء لا إشكال في حلية أموالهم قبل الحرب وبعده وفي الأحوال العاديّة، لما عرفت من الدليل هناك.

[1]. سورة الحجرات، الآية 9.