الاصحاب و مخالفته للعامة مرجحان للأول فالعمل به متعين.

و قد يتوهم هنا مسألة رابعة و هى عكس ما مر في الثالثة بأن يكون الزانى ذميا و المزنى بها مسلما و لكن سيأتي في مقدمة «اقسام الحد» ان الحكم فيه القتل و ان الذمى اذا زنى بامرأة مسلمة يقتل سواء كانت مطاوعة او مكرهة (و سواء كان محصنا أو غير محصن).