و النصرانية و اليهودية لو زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية او نصرانية او امة و تحته حرة. [1]

و الظاهر انه ناظرة الى ذيل صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام التى مر آنفا. [2]

و يدل عليه مضافا الى ما ذكر، صدر رواية اسماعيل بن ابى زياد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليه السّلام ان محمد بن ابى بكر كتب الى على عليه السّلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية و النصرانية فكتب عليه السّلام إليه: ان كان محصنا فارجمه و ان كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه .... [3]

لكن يعارضه حديث آخر لمحمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام في الذى يأتى وليدة امرأته بغير اذنها، عليه مثل ما على الزانى يجلد مائة جلدة قال: و لا يرجم ان زنى بيهودية او نصرانية او امة ... و كما لا تحصنه الامة و اليهودية و النصرانية ان زنى بحرة كذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية او امة و تحته حرة. [4]

و لكن يرد الاشكال عليه من جهتين من ناحية صدرها فان التصريح بان الزانى له امراة دليل على كونه محصنا فكيف لا يرجم؟ و من ناحية ذيلها و هو ان الزنا بالامة لا يكون سببا للرجم و ان كان محصنا فان الحرية و ان كانت شرطا في الزانى و لكنه ليست شرطا في المزنى بها، اللهم الا ان يقال يترك ما قبله و ما بعده و يعمل بوسطه و لو كان الكل في عبارة واحدة و هو غريب.

و قد حمل صدرها في الوسائل على ما لو لم يدخل بالزوجة او على كونها متعة، و لكن كلها بعيد كما ترى.

هذا و لو سلّمنا وقوع التعارض بينهما يرجع الى المرجحات و شهرة الاول بين‌

[1]- نقلا عن الينابيع الفقهية، المجلد 23، الصفحة 11.

[2]- الحديث 9، الباب 2 من ابواب حد الزّنا.

[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 8 من ابواب حد الزّنا، الحديث 5.

[4]- الوسائل، المجلد 18، الباب 2 من ابواب حد الزّنا، الحديث 9.