مضافا إلى أنّ هذه النيابة عمل راجح يصحّ فيه قصد القربة أيضا، فيتقرّب النائب بها أيضا إلى اللّه، مضافا إلى المنوب عنه، و لكن كثيرا ما يغفل النائب عن هذا المعنى و لا يقصد إلّا تقرّب المنوب عنه لا تقرّبه نفسه بالنيابة عن المؤمن، بل قد لا يعلم هذا الرجحان، و مع ذلك عمله صحيح من حيث تقرّب المنوب عنه، فإذن لا مانع من أخذ الاجرة على نيابته بعد عدم كونه مشروطا بقصد القربة، ثمّ أورد على نفسه بأنّ الواقع في الخارج عمل واحد و هو الصلاة عن الميّت مثلا، و هو بعينه متعلّق الإجارة و النيابة، و ليست النيابة عن الميّت شيئا و الصلاة شيئا آخر، حتّى يكون الأوّل متعلّقا للإجارة، و الثاني موردا للإخلاص.

ثمّ أجاب عنه بما حاصله: «إنّ الموجود في ضمن الصلاة الخارجية فعلان: نيابة صادرة عن الأجير، و صلاة كأنّها صادرة عن المنوب عنه، و هذان مختلفان في آثارهما، فانّه بالعنوان الأوّل ينقسم إلى المباح و الراجح و المرجوح، و بالعنوان الثاني تترتّب عليه الآثار الدنيوية و الاخروية للمنوب عنه، فكما أنّ آثارهما مختلفة كذلك أحكامهما مختلفة» (انتهى محصّل كلامه قدّس سرّه) [1].

هذا و لكن مع ذلك يبقى في كلامه الشريف مواقع للنظر:

أوّلا: التقرب إلى اللّه ليس من الامور الاعتبارية التي تحصل بالإنشاء أو النيّة عن الغير، و لا معنى لتقرّب إنسان بعمل غيره، كما إذا قصد حيازة المباحات لغيره (بناء على جوازها) بل التقرّب إليه تعالى له ملاكات نفسية لا تحصل إلّا بها، فهو من الامور التكوينية الناشئة من مبادئها.

نعم لو كان المنوب عنه هو الباعث للغير على العمل، بحيث عدّ العمل من أعماله تسبيبا، أمكن قبول التقرّب له بذلك، و لكن هذا المعنى غير موجود في موارد استيجار الغير و شبهها عن الميّت غالبا، اللهمّ إلّا أن يقصد المباشر اهداء ثواب عمله إليه، و هذا أمر آخر.

ثانيا: انطباق عنوانين على عمل واحد لا يجعله عملين: أحدهما صادر بقصد القربة، و الثاني بقصد الاجرة، لأنّ المفروض أنّ الصادر شي‌ء واحد.

و أمّا مجرّد قصد النيابة الذي هو أمر قلبي فليس بازائه اجرة قطعا، بل هي بازاء الفعل النيابي الخارجي.

[1]. المكاسب لشيخنا الأنصاري قدّس سرّه، ص 64 و 65.