و أمّا أخذ الاجرة في مقابل «القضاء» فقد عرفت سابقا في مباحث الرشوة أنّه غير جائز، للروايات الخاصّة الواردة فيها، مضافا إلى ما يستفاد من غيرها من رفعة مقام القضاء، و كون أخذ الاجرة مظنّة للوقوع في الجور في الأحكام، و العمدة الروايات الخاصّة.

بقي هنا امور:

الأمر الأوّل: أخذ الاجرة على المحرمات‌

لا يجوز أخذ الاجرة على المحرّمات، لما تبيّن لك من أنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه، و أنّه أكل للمال بالباطل بعد عدم المالية لها شرعا، مضافا إلى حديث تحف العقول و غيره.

و أمّا أخذ الاجرة على المباحات و المكروهات فلا مانع منه، إذا اجتمعت فيه سائر شرائط الإجارة من الفائدة المقوّمة لها و غير ذلك.

و أمّا على المستحبّات، فقد فصل شيخنا الأعظم قدّس سرّه فيها بين العبادة و غيرها، فحكم بالفساد في الأوّل لفسادها بعدم القربة بأخذ الاجرة، كما إذا أخذ الاجرة لإعادة صلاته حتّى يصلّي به جماعة، و بالصحّة في الثاني، كما إذا استؤجر لبناء المسجد و غيره.

ا و الإنصاف صحّة الجميع بعد ما عرفت من تصحيح أخذ الاجرة من طريق الداعي إلى الداعي، فإذا لم تكن العبادة من وظائفه الحتمية، و استؤجر لفعلها فلا مانع منه، إلّا فيما يستفاد من دليله كونه مجّانا كما في الأذان على احتمال، و هو أيضا من قبيل الوظائف.

الأمر الثّاني: أخذ الاجرة على العبادات الاستيجارية

ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه هنا أنّ العبادات الاستيجارية كلّها داخلة في أخذ الاجرة على المستحبّات، لأنّ إتيان العبادات عن الغير مستحبّ ذاتا، و يأخذ الاجرة على فعل هذا المستحبّ، و لكن لمّا كانت العبادات الاستيجارية منوطة بقصد القربة، و هو لا يرخّص أخذ الاجرة حتّى على المستحبّات العبادية ذكر في تصحيح قصد القربة ما حاصله: إنّ حقيقة النيابة «جعل نفسه بمنزلة الغير و عمل العمل بقصد التقرّب الذي هو تقرّب المنوب عنه بعد فرض النيابة».